الاناضول .. مصر تسجل أعلى معدل اقتراض شهري في يوليو في 3 سنوات

الاناضول

بيانات رسمية تظهر طرح الحكومة المؤقتة سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه في يوليو/تموز الماضي من أدوات دين محلية بقيمة 200 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي.

أظهرت بيانات رسمية مصرية، توسع الحكومة المؤقتة في عمليات الاقتراض المحلي من خلال طرح سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة.

وسجل شهر يوليو/تموز الماضي، أكبر معدل استدانة شهري خلال الأعوام المالية الثلاث الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة المالية، مسجلا طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه (11.8 مليار دولار)، بينما كان متوسط الاستدانة الشهري يتراوح بين 55 و60 مليار جنيه.

وقال محللون اقتصاديون، إن الحكومة المؤقتة تنتهج سياسات من شأنها استرضاء الشارع على حساب الأجيال المقبلة، الذين سيعانون من ارتفاع أعباء الدين، وهو نفس ما كانت تنتهجه الحكومات السابقة.

وحسب البيانات الرسمية للاقتراض، التي حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري الذي بدأ مطلع يوليو الماضي، فإن وزارة المالية المصرية ستقوم باقتراض 200 مليار جنيه، مقابل 175 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الماضي 2012/2013.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن حجم الاستدانة المحلية بلغ في الربع الثاني من العام المالي الماضي 150 مليار جنيه والربع الثالث 145 مليار جنيه والربع الأخير 170.8 مليار جنيه.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، طلب عدم ذكر اسمه :" نعم هناك زيادة في الاقتراض عن المتوسط الشهري المتعارف عليه منذ سنوات، لكن ذلك يرجع إلى ارتفاع قيمة السندات التي تم إهلاكها في الشهر الماضي".

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" شهد يوليو الماضي الاستدانة من أجل سداد استحقاقات ماضية منذ 2005 بقيمة 70 مليار جنيه، بينما ما تم اقتراضه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة بلغ 11.5 مليار جنيه".

وتشير بيانات الاقتراض إلى أن وزارة المالية ستطرح أدوات دين بقيمة 60 مليار جنيه في أغسطس/أب الجاري و58.5 مليار جنيه في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال هشام توفيق المحلل الاقتصادي :" الحكومة الحالية تواصل نهج سابقيها في إرضاء الكثير من المواطنين بزيادة الأجور للموظفين الذين يمثلون بطالة مقنعة".

وأضاف توفيق في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" نحتاج حكومة جريئة لا تنصاع للشارع بمنح المزيد من العطايا والمنح على حساب الأجيال المقبلة ..المستقبل يحمل وضع غير مرضى للاقتصاد في حالة عدم اتخاذ خطوات جريئة وعاجلة".

وقال :" حل أزمة الدين العام والإنفاق هو خفض العمالة في الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف من خلال برنامج تدريب تحويلي لنحو 5 ملايين موظف، بما يجعلهم منتجين ويعطون قيمة مضافة للاقتصاد المصري".

ووفقا لبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، شهدت الأجور ارتفاعا كبيرا بسبب استمرار الحكومات في صرف العلاوات منذ عام 1987 وحتى العام المالي الماضي 2012/2013 المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي بقيمة 345% من المرتبات الأساسية .

وارتفعت الأجور في الموازنة العامة من 1.45 مليار جنيه في عام 1981 إلى 7.1 مليار جنيه، ثم 28 مليار في عام 2000 ، لتقفز إلى 142.6 مليار جنيه العام المالي الماضي و 172.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وسجل العجز في الموازنة وفقا للبيانات الرسمية لوزارة المالية إلى 226 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وقال عبد الحافظ الصاوي عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين :" على الحكومة الإعلان عن توجهها الاقتصادي لحماية الأجيال القادمة من خطر التوسع في زيادة الدين العام".

وأضاف الصاوي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" الحكومة الجديدة مر عليها شهر ولم تخرج علينا برؤية جديدة .. التوسع في الاقتراض مرشح للزيادة طالما لم تعلن الحكومة عن سياسة إصلاحية قائمة على ترشيد الانفاق".

وقال محمد عبد العزيز حجازي، الخبير في شئون الدين العام، إن ارتفاع الاقتراض قصير الأجل عقب ثورة يناير/كانون الثاني وراء أزمة الدين العام المحلى.

وأضاف حجازي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول أن الاستحقاقات ارتفعت بصورة كبيرة بالإضافة إلى تكلفة خدمة الدين وهو ما يدفع الحكومة للاقتراض لسد الدين.

وقال إن عودة الاستثمارات وتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر سيكون له دور في زيادة أجل الدين وبالتالي خفض المعدل الشهري للاقتراض.