الآناضول
كشفت مصادر قضائية وقانونية مصرية مطلعة عن اتجاه الحكومة المؤقتة لجعل فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد (25 عاما) مفتوحة، بدلا من تحديدها بعامين كما ينص القانون الحالي.
وقالت المصادر ذاتها إن "وزارة العدل قد أعدت مشروع قانون لتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بفترة الحبس الاحتياطي، بما يجعلها مفتوحة في حالة القضايا التي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو المؤبد"، مضيفة أن "وزير العدل عادل عبد الحميد قد قدم مشروع القانون بالفعل مؤخرا لرئيس الوزراء حازم الببلاوي".
ولم يتسن الحصول على تعقيب رسمي حول ما ذكرته المصادر حتى عصر اليوم الاثنين.
وتنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن هناك حد أقصي لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح، وذلك منذ العام 2006 بناء على تعديلات أدخلت على القانون، ورحبت بها الجهات الحقوقية التي تطالب دائما بأن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود ووفقا لمبررات قانونية معتبرة.
وفي تصريح خاص لمراسل الأناضول، أوضح حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ملامح بعض المبررات القانونية المعتبرة للحبس الاحتياطي بقوله "النيابة تتخذ قرارا بالحبس وفقا لأرجحية الدليل و قوته، وخشية من تأثير المتهم علي أدلة القضية أو الشهود حال إطلاق سراحه، أو الخوف من هروب المتهم خارج البلاد أو اختفائه".
ولفت إلى أن "إزالة الحد الأقصي لفترات الحبس الاحتياطي التي أقرتها المادة 143 يسلب المتهم بشكل عام ضمانة الإفراج عنه في حال إطالة أمد التقاضي وعدم الفصل في القضايا المتهم فيها".
0 التعليقات:
Post a Comment