.jpg)
بوابة الاهرام
كشف اللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن أن وزارة العدل تعد تشريعا لمواجهة الإرهاب.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراجه لكارنية عضوية الخمسين أن التشريع سيضع تعريف محدد للإرهاب و للعقوبات وكذلك آلية إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها عبر التعاون الشعبى بين جهاز الشرطة والجماهير.
وقال إن القانون لا يعد تقنينا لحالة طوارئ دائمة وإنما يستهدف الإرهاب وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب، مشيرا إلى أن مد حالة الطوارئ مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد.
وردا على سؤال حول كيفية ضمان عدم استغلال أى سلطة قادمة لجهاز الداخلية ضد الشعب قال عقيدتنا تغيرت وسنطالب بنص دستورى يؤكد أن الشرطة جهاز وطنى ولاؤه للشعب وينحاز للشعب.
وكشف عن أن وزارة الداخلية ستطالب بعدد من التعديلات التشريعية فى قانون العقوبات على بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصرى مثل قطع الطرق وتخريبها وسيدعو للإسراع فى إصدار قانون تنظيم التظاهر وحماية الشهود والمبلغين وتعديل بعض قانون مواد العقوبات مثل المادة 60 و 123 والخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة أثناء أداء واجب حماية الوطن لأن الأيدى المرتعشة لا تصنع الأمن ولا يجب أن نجعل الشرطة مترددة فى مواجهة كبار المجرمين وسنطالب بنص دستورى مفادة أن تكفل الدولة أداء الضباط لواجبهة فى ظل احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة لمامورى الضبط القضائى أثناء أداء واجبهم ليشعر الجميع بالأمن فى المجتمع وليتحقق الاستقرار.
وأضاف العبرة ليست بتشديد العقوبة وإنما بتيقن الجانى من أنه ستناله العقوبة لتحقيق العدالة الناجزة.
كشف اللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن أن وزارة العدل تعد تشريعا لمواجهة الإرهاب.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراجه لكارنية عضوية الخمسين أن التشريع سيضع تعريف محدد للإرهاب و للعقوبات وكذلك آلية إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها عبر التعاون الشعبى بين جهاز الشرطة والجماهير.
وقال إن القانون لا يعد تقنينا لحالة طوارئ دائمة وإنما يستهدف الإرهاب وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب، مشيرا إلى أن مد حالة الطوارئ مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد.
وردا على سؤال حول كيفية ضمان عدم استغلال أى سلطة قادمة لجهاز الداخلية ضد الشعب قال عقيدتنا تغيرت وسنطالب بنص دستورى يؤكد أن الشرطة جهاز وطنى ولاؤه للشعب وينحاز للشعب.
وكشف عن أن وزارة الداخلية ستطالب بعدد من التعديلات التشريعية فى قانون العقوبات على بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصرى مثل قطع الطرق وتخريبها وسيدعو للإسراع فى إصدار قانون تنظيم التظاهر وحماية الشهود والمبلغين وتعديل بعض قانون مواد العقوبات مثل المادة 60 و 123 والخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة أثناء أداء واجب حماية الوطن لأن الأيدى المرتعشة لا تصنع الأمن ولا يجب أن نجعل الشرطة مترددة فى مواجهة كبار المجرمين وسنطالب بنص دستورى مفادة أن تكفل الدولة أداء الضباط لواجبهة فى ظل احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة لمامورى الضبط القضائى أثناء أداء واجبهم ليشعر الجميع بالأمن فى المجتمع وليتحقق الاستقرار.
وأضاف العبرة ليست بتشديد العقوبة وإنما بتيقن الجانى من أنه ستناله العقوبة لتحقيق العدالة الناجزة.
0 التعليقات:
Post a Comment