كشف محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، عن انتهاء لجنة نظام الحكم من المواد المتعلقة برئيس الجمهورية، مشيرًا إلي أنها ستذهب الى لجنة الصياغة، ثم تعود إلى اللجنة العامة للمناقشة.
كانت أبرز التعديلات فى المادة ١١٩ المتعلقة بـ"القسم" حيث تم التعديل باضافة عبارة "أن يؤدى رئيس الجمهورية القسم كشرط لمباشرة مهام منصبه" كما تم إضافة جملة "وحدة وسلامة أراضيه" فى القسم.
وفى المادة ١٢١ المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة علي "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية فى البرلمان، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال ٣٠ يومًا، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومته، وعرض برنامجه على مجلس الشعب، واذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال ٦٠ يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
وبخصوص المادة ١٢٥ تم النص على "أن يضع رئيس الجمهورية بالإشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور".
أما المادة ١٢٧ والتي تتعلق بأن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة" تم النص على "ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب"، وتم إضافة"فاذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطنى".
أما المادة ١٣٠ والتى تتعلق بالعفو الرئاسى فتم تعديلها لتنص على "أن لرئيس الجمهورية -بعد أخذ رأى مجلس الوزراء- العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".
وقال سلماوى أن هذا التعديل يأتي لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا، وبشأن المادة ١٣٣ فقد نصت على "اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجهه إلى المحكمة الدستورية العليا".
أما المادة ١٣٤ فنصت على "أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام".
0 التعليقات:
Post a Comment