دار الحكمة
اتفقت نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان والعلميين، علي التمسك بمشروع كادر العاملين في المهن الطبية، الذي وافق عليه مجلس الشورى المنحل مبدئيًا، واستمرار المجهودات النقابية حتى الوصول إلى هذا الكادر، و الاتحاد تحت شعار "الكادر حقنا"، مع الترحيب بانضمام باقي النقابات، مع البدء في حملة للتصعيد تبدأ أولي فعالياتها، الأحد القادم، بوقفة لمجالس النقابات التي تتبنى مشروع الكادر، بدار الحكمة، ورفض مشروع الحوافز كبديل للكادر.
وأعربت النقابات الطبية، في بيان لها ألقاه الدكتور هشام الدكروري أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، وأمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابات الطبية، لرفض مشروع الحوافز، تحت عنوان "الكادر حقنا"، جهود الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، ووكلاء الوزارة في الوصول إلى هذا الحافز، قائلًا: أي منفعة تأتي للعاملين في المهن الطبية لا نرفضها، ولكن ليس هذا هو الطموح أو المرجو.
من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان، وكيل النقابة العامة للأطباء، أن النقابات متمسكة بقانون الكادر، كقانون وليس قرارًا إداريًا، مضيفًا "الكادر تشريع وحق دائم ومستمر للأطباء، لأنهم ظلموا على مدار سنين طويلة ماليًا وإداريًا وأدبيًا، وحُق لهم أن يستردوا هذه المكانة".
وأشار إلي أن بعض الزملاء في الحكومة يتعللون بأنه كادر، وبذلك يكون فئويًا، في حين أن هناك كوادر كثيرة موجودة، مثل كادر "أعضاء هيئة التدريس، والسلك الدبلوماسي".
وشدد على أن النقابة متمسكة بالكادر لأنه يضمن استقرار مالي وإداري، ويضمن عودة المكانة الأدبية لجميع العاملين في الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن الحوافز تصرف إذا توفرت الأموال لهذه القرارات، وإذا لم يتوفر التمويل يتم حجبها، ويمكن لأي وزير قادم إلغائها.
وأوضح أن زيادة سيحصل عليها الطبيب لا نمانع فيها، والأمر يرجع إلى مجلس النقابة، والجمعية العمومية في 29 نوفمبر الحالي، وسنعرض الأمر عليهم وملتزمون بقراراتها.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن الكادر مشروع أجيال، تبحث عنه ولم تصل إليه حتى الآن، مشيرًا إلي أنه لا توجد خلافات بين مجالس النقابات، والخلافات محلها المجالس المغلقة.
وأوضح الكادر ليس حافزًا والحافز ليس بكادر، الكادر يشمل تطوير المستوى العلمي، وفرصة لكل منتسبي المهنة بالترقي والتدريب، ويشمل الإدارة داخل المستشفيات الأفضل إداريًا، وهي ميزة جديدة للصيادلة.
وأوضح أن الدكتور هشام الدكروري، أمين صندوق نقابة الأسنان، أن نقابة أطباء الأسنان تتمسك بمشروع الكادر الذي ووفق عليه من مجلس الشورى، وكان ينتظر الموافقة النهائية، ولا ترفض الحافز الذي تقدمه الوزارة، ولكنه لا يوفي الحد الأدنى من متطلبات طبيب الأسنان، كما أنه يطبق على العاملين بالصحة، واستثنى العاملين بالتأمين الصحي وقطاع الأعمال وأساتذة الجامعات.
وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، ما نطلبه ليس كثيرًا، والعاملين في المهن الطبية لهم وضع خاص، وعليهم مسئوليات مختلفة، ويتعاملون مع المواطن في أضعف أحواله، وعليهم الحفاظ على حياته، وليس لهم أوقات عمل، ومسئوليتهم لا تنتهي بانتهاء العمل، وهو تحت الطلب في كل لحظة، والمهنة لها خصوصية، تجعلها تحتاج كادرًا خاصًا.
وأضاف : لا توجد مهنة يدخل عليها المجرمون وأهل المرضى، ولا أستطيع أن أفهم لماذا ترفض وزارة المالية، وهي العقبة الحالية أمام تطبيق الكادر، مرتب أمين الشرطة يبدأ بـ 3500 جنيه، ولا يعقل أن يبدأ مرتب الطبيب بعد الإنصاف بـ 800 جنيه.
وقال :نحن فداء الدولة، ولكن يجب أن تكون هناك عدالة مطلقة بين الجميع في الوطن، الوضع الحالي يوضح أن هناك تبذير في مكان، وتقطيير في مكان آخر، ويجب أن يتم إصلاح هيكل الأجور في مصر بالكامل، ومقولة "إذا أعطيناكم كادر سوف تطالب جميع المهن الأخرى بكادر"، تعني أنه يجب أن نظلمكم لأن الآخرين مظلومين، وهذا مبدأ مرفوض، وقال الدكتور أسامة يحيى أمين عام نقابة العلميين،شعرنا خلال الرحلة الطويلة التي امتدت إلى 15 عامًا للوصول للكادر، أننا نتسول حقنا، ونؤكد أن "الكادر حقنا".
اتفقت نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان والعلميين، علي التمسك بمشروع كادر العاملين في المهن الطبية، الذي وافق عليه مجلس الشورى المنحل مبدئيًا، واستمرار المجهودات النقابية حتى الوصول إلى هذا الكادر، و الاتحاد تحت شعار "الكادر حقنا"، مع الترحيب بانضمام باقي النقابات، مع البدء في حملة للتصعيد تبدأ أولي فعالياتها، الأحد القادم، بوقفة لمجالس النقابات التي تتبنى مشروع الكادر، بدار الحكمة، ورفض مشروع الحوافز كبديل للكادر.
وأعربت النقابات الطبية، في بيان لها ألقاه الدكتور هشام الدكروري أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، وأمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابات الطبية، لرفض مشروع الحوافز، تحت عنوان "الكادر حقنا"، جهود الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، ووكلاء الوزارة في الوصول إلى هذا الحافز، قائلًا: أي منفعة تأتي للعاملين في المهن الطبية لا نرفضها، ولكن ليس هذا هو الطموح أو المرجو.
من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان، وكيل النقابة العامة للأطباء، أن النقابات متمسكة بقانون الكادر، كقانون وليس قرارًا إداريًا، مضيفًا "الكادر تشريع وحق دائم ومستمر للأطباء، لأنهم ظلموا على مدار سنين طويلة ماليًا وإداريًا وأدبيًا، وحُق لهم أن يستردوا هذه المكانة".
وأشار إلي أن بعض الزملاء في الحكومة يتعللون بأنه كادر، وبذلك يكون فئويًا، في حين أن هناك كوادر كثيرة موجودة، مثل كادر "أعضاء هيئة التدريس، والسلك الدبلوماسي".
وشدد على أن النقابة متمسكة بالكادر لأنه يضمن استقرار مالي وإداري، ويضمن عودة المكانة الأدبية لجميع العاملين في الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن الحوافز تصرف إذا توفرت الأموال لهذه القرارات، وإذا لم يتوفر التمويل يتم حجبها، ويمكن لأي وزير قادم إلغائها.
وأوضح أن زيادة سيحصل عليها الطبيب لا نمانع فيها، والأمر يرجع إلى مجلس النقابة، والجمعية العمومية في 29 نوفمبر الحالي، وسنعرض الأمر عليهم وملتزمون بقراراتها.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن الكادر مشروع أجيال، تبحث عنه ولم تصل إليه حتى الآن، مشيرًا إلي أنه لا توجد خلافات بين مجالس النقابات، والخلافات محلها المجالس المغلقة.
وأوضح الكادر ليس حافزًا والحافز ليس بكادر، الكادر يشمل تطوير المستوى العلمي، وفرصة لكل منتسبي المهنة بالترقي والتدريب، ويشمل الإدارة داخل المستشفيات الأفضل إداريًا، وهي ميزة جديدة للصيادلة.
وأوضح أن الدكتور هشام الدكروري، أمين صندوق نقابة الأسنان، أن نقابة أطباء الأسنان تتمسك بمشروع الكادر الذي ووفق عليه من مجلس الشورى، وكان ينتظر الموافقة النهائية، ولا ترفض الحافز الذي تقدمه الوزارة، ولكنه لا يوفي الحد الأدنى من متطلبات طبيب الأسنان، كما أنه يطبق على العاملين بالصحة، واستثنى العاملين بالتأمين الصحي وقطاع الأعمال وأساتذة الجامعات.
وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، ما نطلبه ليس كثيرًا، والعاملين في المهن الطبية لهم وضع خاص، وعليهم مسئوليات مختلفة، ويتعاملون مع المواطن في أضعف أحواله، وعليهم الحفاظ على حياته، وليس لهم أوقات عمل، ومسئوليتهم لا تنتهي بانتهاء العمل، وهو تحت الطلب في كل لحظة، والمهنة لها خصوصية، تجعلها تحتاج كادرًا خاصًا.
وأضاف : لا توجد مهنة يدخل عليها المجرمون وأهل المرضى، ولا أستطيع أن أفهم لماذا ترفض وزارة المالية، وهي العقبة الحالية أمام تطبيق الكادر، مرتب أمين الشرطة يبدأ بـ 3500 جنيه، ولا يعقل أن يبدأ مرتب الطبيب بعد الإنصاف بـ 800 جنيه.
وقال :نحن فداء الدولة، ولكن يجب أن تكون هناك عدالة مطلقة بين الجميع في الوطن، الوضع الحالي يوضح أن هناك تبذير في مكان، وتقطيير في مكان آخر، ويجب أن يتم إصلاح هيكل الأجور في مصر بالكامل، ومقولة "إذا أعطيناكم كادر سوف تطالب جميع المهن الأخرى بكادر"، تعني أنه يجب أن نظلمكم لأن الآخرين مظلومين، وهذا مبدأ مرفوض، وقال الدكتور أسامة يحيى أمين عام نقابة العلميين،شعرنا خلال الرحلة الطويلة التي امتدت إلى 15 عامًا للوصول للكادر، أننا نتسول حقنا، ونؤكد أن "الكادر حقنا".
0 التعليقات:
Post a Comment