قال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن ما أجرته الحكومة الحالية من سن قانون لمكافحة الإرهاب يمثِّل انتهاكًا من قِبل الدولة للقانون والدستور، واحتقارًا من المواد المنصوص عليها في الدستور.
وأضاف، لفضائية «bbc عربي»: «القانون يحتقر ملايين المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء على الدستور، ولا أرى أي جدية في التعامل مع مكافحة الإرهاب، لأن هذه المواجهة تتطلب رفع كفاءة الأجهزة الأمنية، ونحن تابعنا تفجير أهم إدارة أمنية في البلاد وهي مديرية أمن القاهرة أثناء حراستها».
وتابع: «الأجهزة الأمنية غير قادرة على جمع المعلومات بشكل مناسب بما يساعدها في تأدية مهامها، سواء في حماية الأمن أو في حماية حرية المواطنين سواء في القاهرة أو في سيناء، وعلى الحكومة أن تعي أن قانون العقوبات كافٍ لمواجهة الإرهاب».
شاهد الفيديو
0 التعليقات:
Post a Comment