رأى عدد من الخبراء القانونيين، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره مجلس الوزراء أمس الخميس، سيسمح للنظام بإعدام جميع قيادات الإخوان الذين سيقبض عليهم بعد إصدار القانون.
وأوضحوا في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن قانون مكافحة الإرهاب ينص في المادة 86 من القانون على معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وهو ما سيطبق على قيادات جماعة الإخوان، لأنها مدرجة على قوائم الإرهاب.
وقال حسين حسن المقرر القانوني لاتحاد شباب الثورة ونائب رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن قانون مكافحة الإرهاب سيقضي بالإعدام على جميع قيادات جماعة الإخوان، لأنها مصنفة جماعة إرهابية.
وأضاف أن القانون ينص أيضًا على إعدام كل من يتظاهر أو يعتصم أمام القنصليات أو النيابات أو القوات المسلحة، وهو ما يُمكن النظام من إعدام أي إخواني بهذه التهم.
وأشار حسن إلى أن القانون موجه إلى المعارضة أكثر من الجماعات الإرهابية، لأن العمليات الإرهابية أثبتت الأيام أنها لا تقل بتشديد العقوبات.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد مصطفى الفقيه القانوني، أن قانون مكافحة الإرهاب سيكون نافذًا على جميع قيادات الإخوان الذين يقبض عليهم بعد إصدار القانون وليس قبله، مشيراً إلى أن قيادات الجماعة المتواجدين في المعتقلات حالياً لن يطبق عليها القانون لأنه لا يطبق بأثر رجعي.
وبيّن مصطفى أن القانون ربما يصل بقيادات الجماعة إلى المشانق، لأنها مدرجة على قوائم الإرهاب، وإن خفف الحكم سيكون بالمؤبد.
من جانب آخر، قال عبدالرحمن الهاشمي مؤسس حركة "أزهريون ضد الانقلاب" أقوى حركات جامعة الأزهر، إن تفجيرات جامعة القاهرة كان المقصود منها هو تمرير مكافحة الإرهاب، وذلك من أجل تمكين النظام من إعدام قيادات المعارضة .
وأضاف الهاشمي أن الإعدامات ستكون بالجملة في الأيام المقبلة، وسيقال إنها تأتي تطبيقاً للقانون، مفيداً بأن النظام يشدد العقوبات كمحاولة أخيرة لشل المعارضة قبل سقوط النظام.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment