2013.. الأكثر عنفًا الأقل استقرارًا اقتصاديًا

قام الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بإعداد تقرير شامل حول أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2013، وأهم التطورات على صعيد السياسات المتبعة المالية والنقدية، وأهم المشروعات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، ومن المتوقع أن تجني ثمارها في العام القادم أو في السنوات اللاحقة.

وقد وصف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عام "2013" بأنه العام هو الأكثر عنفاً والأقل استقراراً وهدوءاً، جاء ذلك في إطار التقرير المعد من قبل مدير المركز والذي حصلت "مصر العربية" على نسخة منه اليوم .

ويرصد التقرير التطورات في عدة محاور للاقتصاد المصري، منها:

"الديون الخارجية والداخلية "

والتي وصلت حتى 31 ديسمبر 2013 إلى مبلغ وقدره 49.3 مليار دولار، بعد أن كانت 34.4 مليار دولار ببداية حكم مرسي .

وتشمل تلك الديون نحو 12 مليار دولار مساعدات مقدمة من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، و7 مليار دولار من قطر في إطار مساعدات ومنحة لا ترد، إلا أن الوضع لم يسر على النحو المتوقع بعد رد 2 مليار دولار للدوله المانحة.

كما ودعت مصر عام 2013 بديون داخلية بلغت 1590 مليار جنيه في ظل حكومة الببلاوي، بعد أن كانت 1553 مليار جنيه، لتبلغ نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل حكم مرسي حتي 30 يونيو، أي بزيادة 60 مليار جنيه.

البطالة ومعدلات النمو

قفز معدل البطالة على نحو قوي في أواخر العام لتبلغ وفقًا للإحصاءات الرسمية 14.6% بنهاية نوفمبر، مرتفعة من 13.6% بنهاية النصف الأول من العام نفسه.

وحقق الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي 2012/2013، معدل نمو بلغ 2.6%، بينما أغلقت الموازنات السابقة في 30 يونيو على معدل نمو بلغ 2.1%، وذلك في مواجهة معدل نمو سكاني فاق الاقتصادي ليبلغ 2.2%.

سوق الصرف والسياسات النقدية والتصنيف الائتماني

استعرض الدكتور عبد المنعم السيد في رصده لتطور سوق الصرف ما آلت إليه السوق من ارتفاع ملحوظ، حيث تجاوزت في السوق الرسمية الـ7 جنيهات، في مقابل 8 جنيهات في الموازية حتى 30 يونيو 2013.

ليواصل المحافظ الجديد للمركزي المصري هشام رامز، الذي جاء خلفًا لفاروق العقدة السياسات النقدية، والتي ساهمت في خفض سعر الصرف ليصل إلى 6.90 جنيه، في مواجهة الرواج الذي شهدته السوق الموازية لتبلغ 7.35 بنهاية ديسمبر.

وتزامنًا مع انحفاض حجم الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحه في فترات التوتر السياسي التي بدأت بنصف العام 30 يونيو، هوى الاحتياطي النقدي مسجلاً 14.8، رغم الدعم الليبي والقطري والكويتي في حكم مرسي، وتزامنًا مع استمرار استنزاف الاحتياطي النقدي خلال العام، ساعد استمرار تدفق المساعدات العربية، لأن يصل إلى 18.9 مليار دولار بنهاية العام.

واتخذ التصنيف الائتماني لمصر منحى سلبيًا خلال حكم مرسي، حيث تم خفض التصنيف من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية 3 مرات حتى مطلع يوليو إلى أن تحسن الوضع في نوفمبر ليرتفع إلى-BB مرتفعًا من –CCC.

الاستثمار والتأمين على الديون

انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، اعتباراً من 2011 بسبب الاضطرابات السياسية وحالة الاحتقان والمظاهرات التي يشهدها الشارع المصري، فبعد أن كان حجم الاستثمار الأجنبي في مصر تجاوز الـ13.5 مليار دولار عام 2009، انخفض إلى ما يقرب من 2 مليار دولار خلال عهد المجلس العسكري عام 2011.

وفي عام 2012-2013، عهد د.محمد مرسي، انخفض الاستثمار الاجنبي إلى 1.6 مليار دولار فقط.

وخلال الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2013، زادت معدلات الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 وهي الفترة من يوليو 2013 وحتى سبتمبر 2013، بسبب ضخ أموال واستثمارات في مجال البترول من شركات أجنبية .

وفي خطوة لدفع عجلة الاستثمار وضخ مزيد من السيولة بالسوق، قام المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على القروض بنسبة 0.05%، فضلاً عن توفير ما يقرب من 24 مليار جنيه للحكومة .

وعن أهم القرارات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2013

تصدر إعلان وزير التخطيط د.أشرف العربي عن إصدار خطة لتنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ 22.3 مليار جنيه مستهدفًا معدل نمو 3.5%، والتي شملت سياسات توسعية وتنموية على كل المحاور الاقتصادية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروعات التي حددتها وزارة التخطيط بحلول 30 يونيو العام القادم 2014.

مواجهة الغلاء

فضلاً عن اتجاه الحكومة لتطبيق التسعيرة الاسترشادية على الخضروات والفاكهة لمواجهة الغلاء وتفعيل دور هيئة السلع التموينية، وتحديد هوامش الأرباح ووضع حد أقصى لهامش الربح لكل السلع والخدمات، بالإضافة إلى استغلال واستخدام منافذ البيع الحكومية، والتي يصل عددها في حدود 1300 مجمع ومنفذ توزيع، بالإضافة إلى ما يقرب إلى 10 آلاف منفذ توزيع تملكها وزراة الزراعة.

وفي نفس السياق، قررت الدولة حظر تصدير الأرز، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية واحتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز، بالإضافة إلى أن أي مناقصات ومزايدات تتم بالأمر المباشر في الحالات العاجلة فقط وفقًا لقرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.

تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

قامت الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور والمرتبات بما يعادل 35 ضعفًا بحد أقصى 42000 جنيه، على موظفي الحكومة والهيئات الحكومية دون الهيئات الاقتصادية المستقلة وقطاع الأعمال العام وشركات البترول والبنوك، بهدف توفير نحو 60 مليار جنيه .

بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 1200 جنيه بداية من يناير 2014، إلا أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى تمويل إضافي في الموازنة يصل إلى 25 مليار جنيه، وذلك لم يعلن بعد من قبل الحكومة .

وفي إطار النقد للقرارات السابقة لم تعلن الحكومة عن نتائج قرارها بتوزيع منشور لمطالبة الجهاز الإداري برد المبالغ التي تزيد عن الحد الأدنى 35 ضعف أجر العامل على الدرجة الثالثة .

بالإضافة إلى أن القرار لم يراع التدرج في الوظائف ليقتصر فقط على معالجة مشكلة أصحاب الحد الأدنى للأجور دون مراعاة الفوارق والتدرج الوظيفي، فضلاً عن أنه لم يعالج تشوهات نظام الأجور والمرتبات في مصر، وأن زيادة المرتبات والأجور تذهب لصالح أصحاب الأجور والدخول العالية وليس لأصحاب الدخول المنخفضة .

اجتماعيًا

في خطوة لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، تحملت وزارة الدفاع نحو 800 مليون جنيه، هي تكلفة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية، وإعفاء الغارمين والغارمات .

وفي مساهمة من قبل الحكومة، قامت بإسقاط ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي بحد أقصى 10 آلاف جنيه دون تقديم حل لمشاكل الفلاحين .

كما تقرر زيادة المعاشات 10% من أول يناير 2014، وإلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حالياً.

مواجهة الإخوان

قام وزير التضامن الاجتماعي في نهاية العام بتجميد أرصدة نحو 1055 جمعية، وقام بتشكيل لجان بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للإشراف على الجمعيات الأهلية التي صدر بحقها قرار من البنك المركزي بتجميد أرصدتها بالبنوك العامة بمصر، والتي تصل إلى 1055 جمعية، والتي تعتبرها الحكومة أنها تابعة لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجمعيات أخرى تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.

سياسيًا

شهدت الساحة السياسية خلال عام 2013، تطورات انقسمت إلى فترتين، الفترة الأولى: من 1 يناير 2013 وحتى 3 يوليو 2013، وكانت مصر تحت حكم د.محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

والفترة الثانية: منذ 4 يوليو 2013، وحتى 31 ديسمبر 2013، كانت تحت حكم مؤقت للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور، بناء على خارطة الطريق.

بينما شهدت مصر 3 حكومات خلال العام 2013، حكومة د.هشام قنديل الأولى التي استمرت حتى شهر مايو 2013، ثم تم إجراء تعديل وزاري عليها كان أبرزه تغيير وزير المالية المصري د.المرسي حجازي، ليصبح د.فياض عبد المنعم، وتغيير وزير التخطيط المصري أشرف العربي ليصبح عمرو دراج، ثم حكومة د.حازم الببلاوي التي تولت إدارة البلاد اعتباراً من 16 يوليو 2013 وحتى الآن .

مصر عربية