ألقت قوات الأمن، اليوم الجمعة، القبض على 85 من المشاركين في مسيرات معارضي الإنقلاب، ضمن فعاليات حملت عنوان "دستورنا 2012"، بعدة محافظات، بحسب وزارة الداخلية.
وقالت الداخلية، في بيان لها مساء الجمعة، إنها ألقت القبض على "85 من المشاركين في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين بعدة محافظات"، مشيرة إلى أن تلك المسيرات خرجت "من دون إخطار أقسام ومراكز الشرطة المختصة أو الحصول على الموافقات الأمنية".
وأوضحت أن المقبوض عليهم كانوا في مسيرات "محدودة" شملت القاهرة والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، والفيوم، مطروح .
واتهم بيان وزارة الداخلية المتظاهرين بقطع الطرق والاعتداء على الأهالي وقوات الأمن، وإحراق سيارة شرطة بالمهندسين، غربي القاهرة، وما ينفه عادة المتظاهرون ويؤكدون أن مسيراتهم "سلمية".
ويلزم قانون التظاهر، الذي تم إقراره الشهر الماضي، أي مجموعة تريد التظاهر إخطار الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها.
ويسمح القانون لقوات الأمن بالاستخدام المتدرج في القوة لفض المظاهرة "غير القانونية"، تبدأ بتوجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت للمتظاهرين بالانصراف، ثم محاولة تفريقهم بخراطيم المياه والهروات، ثم استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، ويفرض عقوبات بالسجن والغرامة المالية على المخالفين ومن يحمل السلاح خلال المظاهرة.
وفي حالة عدم جدوى الوسائل السابقة وقيام المتظاهرين بأعمال عنف وتخريب أو التعدي على الأفراد والقوات، تقوم قوات الأمن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية) المطاطى ثم الخرطوش غير المطاطى، وفى حالة استخدام المتظاهرين لأسلحة نارية يتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء على النفس والمال، وفق نص القانون.
ومسيرات اليوم تأتي تلبية لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، في أسبوع أطلقوا عليه "دستورنا 2012 "، لرفض الاستفتاء على الدستور المعدل منتصف الشهر المقبل.
واليوم هو بداية الأسبوع الـ 26 من الاحتجاجات المؤيدة لمرسي، التي بدأت في 28 يونيو الماضي، واليوم الـ 176 منذ ذلك التاريخ، والـ 172 منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، والـ 128 على فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.
ومنذ عزل مرسي، ينظم معارضي الانقلاب فعاليات احتجاجية يومية للمطالبة بعودته إلى منصبه، الذي عزله منه قيادة الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد عام واحد قضاها في رئاسة البلاد من فترته الرئاسية البالغة 4 أعوام.
0 التعليقات:
Post a Comment