و كانت اللجنة قد أنهت جلسة التصويت الأولى بالموافقة على 138 مادة، من أصل 247 تمثل الدستور الجديد. وقد شهدت جلسة أمس غياب ممثل حزب النور عن التصويت على المواد الثلاث الأولى، كما انسحب ممثل اتحاد العمال اعتراضا على إلغاء نظام نسبة العمال والفلاحين.
وكان رئيس لجنة الخمسين المعينة لتعديل الدستور عمرو موسى قال السبت إن كل مواد الدستور تم التوافق عليها، وأضاف أنه تم إضافة مادة تحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني وعلى جميع الأحزاب توفيق أحزابها بما فيها حزب النور.
واعتبر موسى في مؤتمر صحفي أن الدستور هو الخطوة الأولى نحو الاستقرار.
وكشف عن أن مشروع الدستور ينص على أحقية الرئيس في تحديد النظام الانتخابي، وأن الدستور ينص كذلك على غرفة واحدة للبرلمان مع التأكيد على كفالة حرية الرأي والتعبير والعقيدة.
وقال موسى قبيل انعقاد جلسة التصويت على مواد الدستور أن هذا الدستور يعيد القوى الناعمة لمصر التي جعلت لمصر نفوذا وبهاء موضحا أنه سيتم تسليم مسودة الدستور للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، منتصف الأسبوع كحد أقصى.
وأضاف أن الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير من هذه الحقوق وهى ليست مكتسبات وهمية إنما نصوص الزامية تحقق المصالح لهاتين الفئتين .
كما أكد رئيس لجنة الخمسين إنه ليس هناك نص انتقالي بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع، إنما كانت هناك مقترحات بشأن ذلك لكنها لم تقر ، موضحا أنه لا يوجد تحصين لوزير الدفاع في الدستور، إنما هناك مواد انتقالية بفترات محددة.
كما شدد موسى على أن حرية الرأي والتعبير والعقيدة مكفولة في مشروع الدستور الجديد، مضيفا أن الوثيقة تتعامل مع مصر في وضعها الحالي والمتوقع لها مستقبلا ، كما أن الدستور يحفظ للأجيال القادمة حقوقهم في ثروات مصر.
وتبدأ لجنة الخمسين اليوم التصويت النهائي على مواد الدستور البالغ ِ 244 مادة بينها 42 مادة مستحدثة. وكشف المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أن التصويت سيكون مادة مادة وبشكل إلكتروني، وفي جلسات علنية تنتهي بعد غد الاثنين.
ونفى سلماوي ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين.
وقال سلماوي إن المادة كما هي ولم يضاف إليها عزل الوزير، وأوضح أن لجنة الصياغة كانت قد رأت إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة إلا أن اللجنة رفضته ولم تناقش المقترح وأبقت على المادة كما هي.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment