حيثيات «براءة» شفيق ونجلى مبارك فى أرض الطيارين

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أمس، حيثيات حكمها فى قضيتى أرض جمعية الطيارين الصادر ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و2 آخرين، وانقضاء الدعوى بالتقادم لـ2 من قيادات جميعة إسكان الطيارين السابقين فى القضية الأولى، ورفض الدعوى الجنائية ضد شفيق و 10 آخرين فى القضية الثانية.

وقالت المحكمة فى القضية الأولى الخاصة بأرض مشروع كبريت بـ«البحيرات المرة» إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية ومواد القانون «تبين أن المتهم اللواء نبيل شكرى رئيس الجمعية السابق قد انقطعت صلته بالجمعية فى 19 ديسمبر 1992، فبالتالى يبدأ احتساب مدة التقادم من ذلك التاريخ، وبعد اعتبار أن ما نسب اليه من جناية تصل عقوبتها الى السجن 10 سنوات، فبالتالى تكون الدعوى قد انقضت فى عام 2002، وبالنسبة للمتهم محمد رضا صقر، فقد تبين للمحكمة أنه ترك العمل بالجمعية لمدة عام ونصف العام من عام 1992 الى عام 1993، وحتى لو عاد الى منصبه فيبدأ التقادم بالنسبة له من عام 1992 وقت تركه الجمعية.

أما بالنسبة لبراءة الفريق أحمد شفيق وباقى أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجمعية، قالت المحكمة إنهم وإن كانوا ظلوا بمجلس ادارة الجمعية، فإن المحكمة قد ثبت لديها أن ما نسب اليهم لا يعدو أن يكون مخالفة ادارية، وأنه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكى، يلزم بتوحيد مساحات أراضى الجمعية بين الأعضاء عند توزيعها.

وعن جمال وعلاء مبارك، أكدت الحيثيات أن حصولهما على قطعة أرض بزيادة فى مساحاتها عن المساحة المسجلة فى العقد وعدم تحصيل مقابل الزيادة، لا يعدو أن يكون مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية، فضلاً عن أنهما تنازلا عن قطعة الأرض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات، كما أنهما يُدينان جمعية الطيارين الآن بمبلغ 30 ألف جنيه، وهو المبلغ المسدد منهما مقابل تخصيص الأراضى.

وفى القضية الثانية الخاصة بمشروع «كازبيانكا» بالساحل الشمالى، فقد تبين للمحكمة أن المستشار أسامة الصعيدى الذى تولى التحقيق فيها، كان قد ندب للتحقيق فى الجناية الأولى الخاصة بأرض مشروع كبريت بـ«البحيرات المرة»، وقد انتهى من التحقيق وأصدر قرار إحالتها للجنايات فى 10 سبتمبر 2012.

فيما بدأ التحقيق فى الجناية الثانية الخاصة بمشروع «كازبيانكا» يوم 8 أكتوبر 2012، أى بعد انتهاء ولايته للتحقيق فى الجناية الاولى، ولم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فى الجناية الثانية، فضلاً عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين.

وأشارت المحكمة الى أنه كان يجب أن يقدم البلاغ الخاص بالجناية الثانية الى النيابة العامة لتتولى التحقيق فيها، أو ليصدر قرار بندب قاض آخر جديد للقضية، أو حتى استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدى الذى حقق فى القضية الأولى ليتولى التحقيق فى القضية الثانية ...» وإذ إنه لم يحدث ذلك، فقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان أمر الاحالة الصادر من قاضى التحقيق لانتفاء ولايته على التحقيق فيها».

الشروق