قالت مصادر دبلوماسية وفنية، إن "الحكومة تفضل الآن خيار التعاون واستمرار التفاوض مع الإثيوبيين وعدم التصادم فى الوقت الحالى، فضلا عن بحث الوصول إلى حل فنى يمكن مصر من معالجة مخاوفها من سد النهضة الإثيوبى وتقليل نسبة المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها جراء إنشاء هذا السد".
ونفت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«صحيفة الشروق»، أن "تكون هناك أى نية للتحرك بشكل رسمى على مستويات عليا مع مسئولين بإثيوبيا أو السودان، إلا بعد تحقيق نوع من الاستقرار النسبى فى مصر وإنهاء جزء من خارطة الطريق".
وتأتى تصريحات المصادر عقب الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، بصفته رئيس اللجنة العليا لمياه النيل يوم الأحد، مع مسئولين عن ملف مياه النيل في وزارتى الرى والخارجية والجهات المعنية والسيادية، واستمع خلاله لآخر تطورات ملف التفاوض مع الجانبين الإثيوبى والسودانى بشأن سد النهضة.
وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد عقدت فى الخرطوم بداية ديسمبر الحالى، ولم يتم حسم الاتفاق بشكل نهائى خلالها؛ حيث تم الاتفاق فقط على تشكيل لجنة تنظر فى كيفية تنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية بشأن تداعيات السد على الأمن المائى المصرى والسودانى، فيما رفض الطرفان الإثيوبى والسودانى طلب مصر بضم خبراء أجانب إلى هذه اللجنة.
ومن المنتظر أن تعقد الجولة الثالثة من التفاوض فى الخامس من يناير المقبل، فى الخرطوم لاستكمال المشاورات فى تشكيل اللجنة الجديدة.
وتوقعت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، أن "مصر يمكن أن تتراجع عن طلبها بضم خبراء أجانب، فضلا عن الاتفاق على إعطاء هذه اللجنة مهلة للعمل خلال سنة، مؤكدة أن "مد عمل اللجنة الجديدة لمدة عام لا يعنى إعطاء إثيوبيا شرعية دولية ومهلة زمنية فى استكمال بناء السد إلى أن يصبح حقيقة واقعة، لا يمكن التعامل معها فى الوقت الذى لم توافق فيه الحكومة الإثيوبية على إعطاء قرارات اللجنة صفة الإلزامية فى التنفيذ، بحسب قولها.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة، هاني صلاح، أن "التعاون بين مصر ودول النيل الشرقى يتطلب توافر الإرادة السياسية لكل الأطراف والوصول إلى حلول يتوافق عليها الجميع، وتتطلع مصر لتحقيق هذه الجو من الثقة المتبادلة فى الاجتماع المقبل".
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment