فى عام 2008، حصل ناجى رشاد القيادى العمالى على حكم قضائى ضد الدولة، ينص على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وكانت تلك القضية هى الأولى من نوعها ضد الدولة.
وبعد 8 سنوات لازال عمال المحلة يعانون ويعتصمون للمبدأ نفسه، يقول مجدى عثمان، القيادى العمالى إن الحد الأدنى بالنسبة للعمال حياة أو موت لن يتركوه حتى ولو تم فض الإضراب.
ويضيف هشام يونس قيادى عمالى إن عمال شركة مصر هم أصحاب تلك القضية منذ 2007 وأول من رفعوا قضية على الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مناخ أفضل للعامل، لكن سوء الإدارة والتخبط فى صناعة القرار من قبل القابضة جاء وبالا على الإنتاج والعمال ولن يسمح الجميع باستمرار هذا الوضع المتدنى.
وقال أحمد رمضان، أحد المشاركين بالإضراب، بأن العمال يطالبون بدخول الجهاز المركزى للمحاسبات لمعاينة حجم المخالفات فى مخازن الشركة.
فيما اتهم العمال المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة السابق ورئيس القابضة للصناعات النسيجية بأنه أحد أسباب أزمة الشركة بسبب سوء إدارته وقراراته العكسية ضد مصالح الشركة والعمال على حد تعبيرهم.
وأضاف محمود عبد الجليل، أننا استطعنا فى 2008 من تسديد ديون بلغت مليار جنيه، وبسوء الإدارة وعدم وجود مجلس إدارة والإكتفاء بالمفوض العام وهو موظف لدى الشركة القابضه أدى إلى انهيار الإنتاج ورجع الدين إلى مليار و900 مليون جنيه بسبب سوء الإدارة وفشل بيع مخزون الإنتاج وتدنى التسويق والحل يأتى برحيل "عبد العليم" ونقول له وقتك انتهى فأنت سبب تلك الأزمات التى نعيشها على حد قول العمال.
وعلى جانب آخر أعلن عبد الفتاح الزغبة المفوض العام لشركة غزل المحلة، أن آلاف العمال قاموا بالرجوع إلى العمل والإنتاج داخل العنابر لوقف نزيف الخسائر بعد إضراب استمر 5 أياما متتالية.
وقال: لا يمكن أن يقف مصير الشركة على مجموعة من العناصر العمالية الرافضة للعمل وإن العمل بدأ فى الانتظام اليوم وسيتم تشغيل كافة الورديات ولا يمكن لقلة التأثير على 22 ألف عامل فى ظل ظروف حرجة تشهدها البلاد وتحتاج إلى تكاتف القوى العمالية والوطنية لإنقاذ الاقتصاد الذى يعج بالمعاناة فى وقت تستغل بعض القوى السياسية وأصحاب المصالح أزمة العمال لتحقيق مآربهم.
فى حين رفض قيادات عمال شركة غزل المحلة تصريحات المفوض العام مطالبين بإلغاء منصب المفوض العام والذى أدى إلى تدهور أحوال الشركة بسبب سوء القرارات وطالبوا بانتخاب مجلس إدارة لقيادة الشركة فى المرحلة وإقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضه واعتبروه أحد أسباب أزمة العمال منذ أن كان رئيسا لشركة مصر للغزل والنسيج وطالبوا بالحد الأدنى من الأجور وقالوا حتى لو انفض إضرابنا فنحن مصرون على المطالبة بإقالة "عبد العليم" وانتخاب مجلس إدارة جديد ووقف نزيف الخسائر بسبب سوء الإدارات المتعاقبه وفشل السياسات.
وقرر المفوض العام اليوم صرف باقى مستحقات العمال المتأخرة منذ مايو الماضى والتى تبلغ 60 يوما وتبدأ أعمال الصرف منذ الأحد القادم لجميع العاملين بالشركة.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment