برج القاهرة مغلق أمام الزوار بقرار المستثمر اللبنانى

• العمال: المدير العام أبلغنا بالتعليمات شفهيا ..وننتظر إعادة تشغيل المبنى

لأول مرة منذ افتتاحه قبل 53 عاما، يصبح برج القاهرة مغلقا أمام الزائرين، الذين لم يعد بإمكانهم مشاهدة القاهرة من أعلى مبنى فيها، إلى أن يسمح لهم بذلك رجل الأعمال اللبنانى، خالد أبوزهرة، صاحب حق الإدارة، الذى قرر إغلاق المبنى الأشهر فى العاصمة، وتسريح 120 عاملا فيه، منذ 31 يناير الماضى، دون رد فعل من الحكومة، بحسب العمال الذين قرروا الاعتصام أمامه.

يقول موظف الأمن بالبرج، حسن درويش، «البرج مغلق منذ أكثر من 16 يوما»، مضيفا «جاءتنا تعليمات شفهية من المدير العام، سعيد فرج إسماعيل، بإيقاف العمل، بناء على قرار رئيس مجلس الإدارة، خالد أبوزهرة، كما أبلغنا إسماعيل بانتهاء عملنا دون سابق إنذار، كما فهمنا منه أن هناك مشكلة بين المستثمر القديم والجديد بشأن العمالة».

من جهته، يعرب الموظف الإدارى فى البرج، محمد عاكف، عن تعجبه من السماح لرجل أعمال أجنبى بتولى إدارة البرج، رغم أنه أحد المعالم المصرية الشهيرة، مضيفا، «رجل الأعمال اللبنانى خالد أبوزهرة، حصل على حق الانتفاع بالبرج بالوراثة من والده، ولا ندرى كيف يتم السماح له بالتحكم فى المعلم السياحى الشهير، والتحكم بالكامل فى العمالة المصرية؟، ونطالب المستثمر بسداد جميع مستحقات العاملين».

ووجه أحد العمال الاتهام إلى رجل الأعمال بتغيير اسم الشركة المسئولة عن إدارة البرج للتهرب من الضرائب، لأن قانون الاستثمار يعفى المستثمر من دفع الضرائب لمدة خمسة أعوام، موضحا «الشركة تغير اسمها كل خمس سنوات، من البر، إلى عرب فاميلى، وأخيرا المصرية لإدارة برج القاهرة، لكنها جميعا مملوكة للمستثمر اللبنانى».

وعلى أبواب البرج، علق العمال لافتات بمطالبهم لتوصيلها إلى المسئولين، كتبوا عليها «عمال برج القاهرة وأسرهم يناشدون السيسى تشغيله»، و«هل تعلم أن برج القاهرة تم غلقه وطرد العاملين فيه دون وجهه حق»، و«العاملون يريدون الرجوع إلى عملهم من أجل أسرهم»، و«صدق أو لا تصدق.. 120 أسرة دون عمل».

ونفى عاكف ما تردد فى وسائل الإعلام بشأن اعتصام العاملين وإضرابهم عن العمل، مؤكدا أنهم فى انتظار فتح البرج أمام الزائرين ليعودوا إلى أعمالهم، مضيفا «البرج مملوك للدولة بالفعل، لكنها تعطى حقوق الانتفاع والإدارة لشركات تابعة لمستثمرين، الأمر الذى يضع مصير العمال فى أيدى المجهول»، كما أشار إلى تقديم العمال شكوى لمكتب العمل ضد تسريحهم».

الاهرام