تبدأ الاثنين القادم، المحاكمة العسكرية الأولي لقيادات بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، منذ إقرار الدستور المصري الجديد، في يناير / كانون الثاني الماضي، بحسب عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأوضح أسامة يوسف، عضو هيئة الدفاع لوكالة الأناضول: "تنظر المحكمة العليا جنايات عسكرية بقنا (جنوب) يوم 17 مارس (آذار) الجاري، القضية التي يواجه فيها 5 من قيادات الاخوان، تهم من بينها حيازة 7000 طلقة، واختراق نطاق منطقة عسكرية".
وتنص المادة الخاصة بالقضاء العسكري (مادة 204) في الدستور المصري الجديد 204 على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".
وكانت قوات حرس الحدود المصرية في نطاق الحدود الجنوبية العسكرية، أعلنت في 25 فبراير/ شباط الماضي "القبض على 5 أفراد تابعين لجماعة الإخوان، أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد عبر الحدود "المصرية-السودانية"، وبحوزتهم طلقات نارية، بحسب المتحدث العسكري أحمد محمد علي.
المتحدث العسكري قال في ذلك الوقت إن "المقبوض عليهم هم: عادل مصطفى قطامش (النائب السابق لمحافظ شمال سيناء، شمال شرقي مصر)، وعلي عز الدين ثابت (عضو مجلس شورى الإخوان، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، وخالد حمزة (مؤسس الموقع الرسمي الناطق باسم الإخوان باللغة الانجليزية "إخوان ويب")، وزين العابدين محمود("مدرس بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء)، وطارق إسماعيل أحمد (مهندس ميكانيكا بالعريش)".
الاناضول
0 التعليقات:
Post a Comment