فهمى هويدى يكتب: كى نجفف منابع الإرهاب

أهم صورة خرجت من أوكرانيا فى الأسبوع الماضى كانت لعناصر وحدة مكافحة الشغب وقد ارتدوا زيهم الرسمى وجثوا على ركبهم وأحنوا رءوسهم أمام الثوار. وقد ظهروا على تلك الهيئة لكى يقدموا اعتذارهم إلى جموعهم المحتشدة ويطلبوا الصفح عما ارتكبوه بحقهم. وكان المشهد بمثابة اعتراف من جانب الشرطة بمسئوليتها عن قتل نحو ثمانين من أولئك الثوار الذين اعتصموا بالعاصمة كييف، أثناء تنفيذ التعليمات التى صدرت لهم بقمع الثوار وفض الاعتصام. وهو المسعى الذى فشل وانتهى بإسقاط النظام القائم وهروب رئيسه فيكتور يانكوفيتش.

الصورة نشرتها صحيفة «الشروق» يوم الخميس الماضى (27/2)، كما تناقلتها مختلف مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، وبدا أنها تحظى بدرجة عالية من المشاهدة والتداول فى العديد من الأقطار العربية، لأسباب مفهومة لعلى لست بحاجة إلى شرحها. وقد شاء حظى أن أراها فى ذات الصباح الذى نشرت فيه الصحف المصرية نبأ تثبيت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى فى منصبه، وهو من عين فى منصبه فى بداية يناير 2013 وسالت فى عهده أكبر نسبة من دماء المصريين وقتل أكبر عدد منهم بعد الثورة.

لم يكن هناك مفر من المقارنة. ذلك أننى اعتبرت المشهد سلوكا حضاريا محترما، أعلن انتصار الثورة، واعتراف الشرطة بخطئهم. وتم بمقتضاه التصالح بين الطرفين بما يمهد الطريق لفتح صفحة جديدة فى العلاقة بينهما ــ ذلك فى القدر الذى يخصهم. أما فيما يخصنا فقد لاحظت أن الشرطة فعلت ما فعلته هناك لشعورها بالذنب إزاء قتل 80 مواطنا خلال اشهر الاعتصام الذى دام ثلاثة اشهر. فى حين أن ذلك رقم يقل عن حصيلة يوم واحد فى الثورة المصرية، لأن المصادر الحقوقية المستقلة (موقع ويكى ثورة) سجلت فى الذكرى الثالثة للثورة وحدها (25 يناير 2014) حصيلة ضمت 103 قتلى أسماؤهم موجودة على الموقع.

لم تكن تلك هى المقارنة الوحيدة، لأن الصورة نشرت فى ذات الأسبوع الذى برأت فيه محكمة جنايات الإسكندرية مدير الأمن بالمحافظة هو وخمسة من قيادات الشرطة من تهمة قتل شباب ثورة يناير 2011، معتبرة أنهم فعلوا ما فعلوه «دفاعا عن النفس». وزفت إلينا صحيفة «التحرير» فى 23/2 أنها البراءة رقم 42 لضباط الشرطة، فى حين قالت صحف أخرى إنه من بين 32 قضية اتهمت الشرطة بالقتل فى عشر محافظات، فإن القضاء حكم ببراءة الجميع فى 27 قضية وبالحبس فى اثنتين فقط وبايقاف التنفيذ فى ثلاث. وإذا اعتمدنا على بيانات موقع «ويكى ثورة» فإن الذين قتلوا من شباب الثورة خلال انطلاقتها الأولى التى أدت إلى تنحية مبارك عن السلطة وأولئك الذين قتلوا أثناء فترة حكم المجلس العسكرى وهؤلاء عددهم 1413 شخصا لم يحاسب أحد على ما حل بهم، باستثناء ثلاثة فقط من رجال الشرطة، مع العلم بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلت فى بداية الثورة برئاسة المستشار عادل قورة أثبتت بعبارات صريحة وقاطعة مسئولية الشرطة عن جميع عمليات القتل والقنص التى وقعت اثناء الثورة. اما الذين قتلوا بعد ذلك فى عهد الدكتور محمد مرسى (470 شخصا) وفى المرحلة التى أعقبت عزله فقد رصد منهم خبراء الموقع حتى 11 نوفمبر الماضى 2665 قتيلا، بمجموع 3135 شخصا، فهؤلاء لم يحاسب على قتلهم احد من رجال الشرطة. وبإضافة الذين قتلوا فى الذكرى الثالثة للثورة، فإن الحصيلة الكلية للقتلى تصبح نحو خمسة آلاف شخص، برئت الشرطة من دمائهم وبالتالى فلا أحد يعرف من قتلهم.

لا نستطيع أن نتجاهل أنه فى مقابل هؤلاء فقد تعرض عشرات من ضباط الشرطة وجنودها قتلوا بدورهم فى المواجهات مع المتظاهرين أو فى حوادث إرهابية أخرى، إلا أنها لم تعرف على وجه الدقة من قتلهم.

لا غرابة والأمر كذلك أن تتسم العلاقة بالتوتر والخصومة بين الثوار والمتظاهرين من ناحية وبين الشرطة والمؤسسة الأمنية من ناحية ثانية. وهذه الخصومة ستظل مستمرة للأسف البالغ طالما لم يحاسب المسئولون عن القمع والقتل، حتى أزعم أن محاسبة اولئك تظل من دلائل انتصار الثورة. وما لم تتحقق تلك المساءلة فإن ذلك الانتصار سيظل منقوصا.

لا يقف الأمر عند ذلك الحد، ليس فقط لأنه ما من ثورة تولد كاملة الأوصاف، ولكن أيضا لأن تلك الخصومة لها تداعياتها التى ستظل عنصرا مهددا للسلم الأهلى طالما بقيت الجراح مفتوحة والمحاسبة غائبة. ذلك أن دماء الضحايا فى هذه الحالة تظل طرية طول الوقت، وفى طراوتها فإنها تغذى مشاعر الثأر الذى تتعدد أشكاله. ليس ذلك فحسب وإنما هى أيضا تتحول إلى بؤر تفرخ التطرف والإرهاب. يساعد على ذلك أن الإنترنت صار معلما مجانيا لمن يريد أن ينخرط فى ذلك المسار. وقد نشرت الصحف المصرية خلال الأسابيع الأخيرة أقوال بعض الشبان المتهمين فى قضايا الإرهاب الذين شهدوا أنهم تعلموا صناعة المتفجرات وتجهيز القنابل من صفحات المواقع الإلكترونية.

لا يستطيع أحد أن يدافع أو يبرر تلك الممارسات التى تستهدف رجال الشرطة وعرباتهم ومعسكراتهم فى أنحاء مصر يوما بعد يوم، ولئن كانت محاسبة الذين يتورطون فى تلك الممارسات واجبة بالقانون، فإن تفهم العوامل التى دفعتهم إلى ذلك أوجب لا لكى نبرئهم ولكن لكى نجفف منابع الإرهاب والبؤر التى تفرخه. لقد برأت المحاكم الشرطة من قتل المتظاهرين، إلا أن تبرئة المجتمع لهم تظل ضرورية أيضا. وما لم يتحقق ذلك فإن الخصومة ستظل مستمرة باختلاف تداعياتها.