مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي يدرس تزويد السعودية بقوة صاروخية

نشر "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي دراسة حول ظروف تشكل القوة الصاروخية للسعودية.

وأشارت الدراسة التي نشرت في العدد (520) من مجلة "مباط عال" الصادرة عن المركز، والتي أعدها الجنرال يفتاح شابير، إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية ترفض الرقابة على مشتريات السعودية من الصين للتأكد من أنها غير قادرة على حمل رؤوس نووية.

ونوهت الدراسة إلى أن السعودية اشترت عام 2007 صواريخ "أرض أرض" من نوع " DF-21) CSS-5) "، من الصين، منوهة إلى أن حقيقة أن دوائر رسمية أمريكية هي التي كشفت عن صفقة الصواريخ السعودية الصينية يدلل على أن الصفقة تمت بالتنسيق مع الأمريكيين وبرضاهم.

وأشارت الورقة إلى أن الصواريخ الصينية، على الرغم من مداها القصير نسبياً، إلا أنها في المقابل تمتاز بدقة إصابة كبيرة، مما يزيد من تأثيرها الردعي.

وعزت الورقة توجه السعوديين لشراء هذه الصواريخ إلى خوف الرياض الكبير من النجاحات التي حققتها إيران في تصنيع الصورايخ الباليستية.

وأشارت الورقة إلى أن توجه السعودية إلى شراء الصواريخ من الصين جاء في أعقاب رفض الولايات المتحدة منحها صواريخ "أرض أرض"، بسبب اعتراض إسرائيل، منوهة إلى أن السعودية شرعت في شراء الصواريخ الصينية أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حيث اشترت صواريخ من طراز " DF-3A ".

واستدركت الورقة أن فنيين صينيين يشرفون على صيانة هذه الصواريخ، مع العلم أن هذه الصورايخ معدة في الأساس لحمل رؤوس نووية، لكن تم موائمتها لكي تحمل رؤوسا تقليدية فقط.

وحسب الدراسة فقد أدت الصفقة في حينه إلى إغضاب الأمريكيين، لأن الصورايخ معدة أصلاً لكي تحمل رؤوساً نووية، منوهة إلى أنه تمت تسوية الخلاف في أعقاب توقيع السعودية على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وإعادة بناء الصورايخ لكي تحمل رؤوسا تقليدية فقط. واستندت الورقة إلى ما قاله أحد كبار موظفي وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية السابقين، الذي أكد أن السعودية سبق أن اشترت دفعات أخرى من الصواريخ من الصين، ونصبتها في محيط العاصمة الرياض، وذلك في الفترة الفاصلة بين عامي 2003 و2010.

وتؤكد الورقة أن عناصر من "الاستخبارات الأمريكية" عاينوا الصورايخ التي اشترتها السعودية للتأكد من أنها غير قادرة على حمل رؤوس نووية.

ونوهت الورقة إلى أن أهم الصواريخ الصينية التي حصل عليها السعوديون هو صاروخ "Dong Feng-21"، الذي يبلغ مداه 1700 كلم، وقادر على حمل رأس بزنة 600 كلجم، ويتسع تأثيره على طول 400 متر، علاوة على دقة إصابة عالية جداً، منوهة إلى أن هناك نسخا أكثر تطوراً من هذا الصاروخ، إلا أنه من غير المتوقع أن يتم السماح بحصول السعودية على مثل هذا الصاروخ.

وأشارت الورقة إلى أن السعوديين حصلوا على صورايخ من طراز "شاهين" الباكستانية، التي تعتمد على تكنولوجيا صينية.

ونوهت الورقة إلى أن السعودية عملت على تنويع مصادر الصواريخ، فقد اشترت صواريخ من بريطانيا من طراز "Storm Shadow"، التي يبلغ مداها 500 كلم، والتي تنصب على السفن.

ونوهت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة وافقت عام 2013 على تزويد السعودية بصواريخ بحرية من طراز "SLAM-ER"، مع العلم أنه سبق للولايات المتحدة أن رفضت منح السعودية مثل هذه الصواريخ.

وأشارت الروقة إلى أنه سبق لمسؤولين سعوديين أن أوضحوا أن المملكة معنية بتطوير قدرات نووية لأغراض سلمية، سيما على صعيد الحصول على الطاقة لتقليص حاجة المملكة للاعتماد على النفط.

وتستدرك الدراسة أن السعودية سبق أن اهتمت بالحصول على قدرات نووية عسكرية، من خلال بحث إمكانية التعاون مع عدد من الدول، على رأسها باكستان، التي تربطها بالسعودية علاقات عسكرية متجذرة، مشيرة إلى أن السعودية قامت بتمويل جزء من البرنامج النووي الباكستاني.

ونوهت الدراسة إلى أن السعوديين أوضحوا أنهم سيتجهون للحصول على السلاح النووي في حال لم يتمكن العالم من وقف البرنامج النووي الإيراني.

ورجحت الدراسة أن تتجه السعودية في حال قررت الحصول على سلاح نووي إلى شرائه بشكل مباشر وليس تطويره عبر برنامج متكامل.

ولم تستبعد الورقة أن يلجأ السعوديون إلى الطلب من الباكستانيين الحصول على ضمانات نووية، سيما رؤوس نووية يتم نصبها في السعودية.

وتشدد الورقة على أن السعوديين في أزمة حقيقية، سيما في ظل تراجع مكانة الولايات المتحدة وتوجهها لتقليص تأثيرها في المنطقة، فإن القيادة السعودية معنية بمنحها هامش مرونة أوسع لدى اتخاذ القرارات السياسية عبر تعزيز قوة الردع من خلال معالجة نقاط الضعف لديها، سيما في ظل ميل ميزان القوة العسكرية لصالح إيران بشكل كبير.

ويشير معد الورقة الجنرال شابير إلى أنه ليس معروفاً له إن كانت إسرائيل قد حصلت على ضمانات من الولايات المتحدة أو حتى السعودية بشأن الترسانة الصاروخية السعودية، مستدركاً أن إسرائيل تنظر بقلق كبير إلى تزود أية دولة عربية بوسائل قتالية متقدمة، بحيث يمكن في سيناريوهات محددة أن تشكل تهديداً عليها.

وشددت الدراسة على أنه سبق لإسرائيل أن بذلت جهودا كبيرة وخاضت حربا دبلوماسية في الولايات المتحدة لمنع تزود السعودية بسلاح يغير من ميزان القوى القائم حالياً.

وتؤكد الورقة أن حصول السعودية على صواريخ متطورة يجب أن تثير القلق في تل أبيب، على اعتبار أنه من غير المستبعد أن تحدث تحولات على نظام الحكم في الرياض، بشكل يسمح بتسرب هذه الأسلحة الخطيرة لجهات معادية لإسرائيل.

عربي 21