تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلسة 29 مايو المقبل الدعوى التى أحالتها اليها محكمة القاهرة الاقتصادية تطالب فيها شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية بإلزام رئيس المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامى ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزيرة الإعلام باعتماد صحة الإجراءات التى اتخذتها الشبكة لإقامة مشروع الجزيرة للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية وطالبتهم أيضاً باستكمال باقى الإجراءات اللازمة للترخيص والنشر والقيد بالسجل التجارى.
وأوضحت الشبكة فى صحيفة دعواها أنها حصلت على موافقة فى 10 مارس 2013 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتماد الشبكة إلا أن المصرية للأقمار الصناعية امتنعت عن تأجير السعة القمرية وهو ما كبدها نفقات ومبالغ مالية كبيرة بلغت مليون دولار أصرت على أن تدفعها لها المصرية للأقمار الصناعية لأنها تعنتت فى اتمام التعاقد معها رغم استيفاء كل الشروط.
وصفت الجزيرة الموافقة التى حصلت عليها من الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة للإعلام فى 10 أبريل 2013 بانها تعتبر مركزا قانونيا مكتسبا بموجب هذه الموافقة ويلقى على هذه الادارة التزاماً لاستكمال هذه الإجراءات الخاصة بالتراخيص وإلا يعتبر قراراً سلبياً يقتضى إلغاؤه أمام القضاء.
وأكدت محكمة القاهرة الاقتصادية التى أصدرت حكمها التمهيدى برئاسة المستشار شبيب الضمرانى عبد الرحمن " رئيس المحكمة " وعضوية المستشاريين محمد أحمد عبد القوى وأحمد طلعت الشهاوى " رئيسى المحكمة" بأمانة سر عبد الرحمن محمد عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى وأمرت بإحالتها إلى القضاء الإدارى.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment