شهادة ناشطة عن «التحرش» بها بمعهد أمناء الشرطة..العميد للسجانة: أنا عايزك تمسكيها من كل حتة فى جسمها

تحرش مُتعمد تحت إشراف الداخلية وبأوامر عميد الشرطة المسئول عن أمن البوابة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، هذا ملخص ماحدث معى اليوم أثناء توجهى لحضور جلسة محاكمتى فى قضية أحداث مجلس الوزراء .

توجهت صباح اليوم إلى معهد أمناء الشرطة وقبل دخولي إلى قاعة المحكمة طلب مننا عميد الشرطة المسئول عن أمن البوابة أن نخضع للتفتيش الذاتى.
وهذا “العميد” الذى لا أعرف اسمه قد دارت بينى وبينه مشادة كلامية الجلسة الماضية حيث قام بتوجيه الشتائم لى قائلا “امشى من هنا يابت ، يامأجورين ياللى بتقبضو عشان تخربو مصر” وقمت بالرد عليه برفضى هذه الشتائم والاتهامات وكان هذا لتضامنا مع زميلنا محمود أبو زيد الذى أحاله القاضى الجلسة الماضية إلى النيابة للتحقيق معه بتهمة تكدير السلم العام لرفعه لافتة بداخل القفص.

وبعد مروري من بوابة التفتيش الإلكتروني وبعد أن قاموا بتمرير جهاز الكترونى آخر على جسدى وشنطتى فُوجئت بعميد الشرطة يأمر إحدى السجانات بتفتيشى ذاتيا فى غرفة مغلقة ودخلت معها الغرفة ووجدتها تتعمد إمساك كل الأماكن الحساسة بجسدى بطريقة مهينة مرة وأثنين وثلاثة وأنا اعترض وأصرخ وأسألها “ايه اللى بعتمليه ده انتى بتفتشى ولا بتتحرشى” فردت عليا قائلة “سيبينى أفتشك دى أوامر” تأكدت أنها أوامر من عميد الشرطة الذى قام بتوجيه الشتائم والاتهامت لى الجلسة الماضية .

واستمر التفتيش أقصد “التحرش” عشر دقائق وأنا أعترض وأصرخ وابعد يدها عن جسدى وأقول لها كفاية وأخرجينى من هنا وهى تصمم على “التحرش” المقصود معى وتعمد الإهانة بأوامر من الداخلية وتحت إشراف عميد الشرطة وخرجت بعدها ووجدت زملائى المتهمين فى مشادة كلامية مع الأمن عما كان يحدث معى.

خرجت وأنا فى حالة عصبية هستيرية ووجهت سؤالي إلى عميد الشرطة “لماذا هذا التفتيش المهين الذى حدث معى هذا تحرش مقصود بأوامر منك ” فرد عليا قائلا السجانة بتنفذ شغلها المكلفة به” فرديت عليه ” شغلها تفشنى ولا تتحرش بيا؟ ” وقولت له سوف أدخل للقاضى الآن وسأقوم بإثبات ماحدث معى من تحرش مقصود بأوامر منك وعندما توجهت إلى الممر المؤدي لقاعة المحكمة اذ بهذا العميد يقول لأمين شرطة “هاتها هنا هى داخلة فين؟” وقال للسجانة “فتشيها هنا تانى” وقامت بإخراج كل الأوراق بحقيبتى وقامت بقرائته والتحفظ عليه فى الأمانات وقالوا لى لن نسمح لكى بالدخول بأى أوراق فشعرت أنهم يتعمدون فعل أى شئ لإهانتى وإثارة غضبى.

ثم قال الضابط للسجانة بعد ذلك “خُذيها الغرفة وفتشيها تانى ذاتيا ” فصرخت فى وجهه قائلة” تانى عايزها تعمل فيا نفس اللى حصل من شوية ..عايزها تتحرش بيا تانى ..أنت عايز منى ايه ؟!”

فقام بتهديدى وقال لى “إن لم تسمعى الكلام وتخضعى للتفتيش الذاتى مرة أخرى لن نسمح لكى بالدخول لقاعة المحكمة” فصممت على رفضى التفتيش فإذا به يقول للسجانة ” أنا عايزك تمسكيها من كل حتة فى جسمها هنا أمام الناس”
فأنفعل أحد زملائى وقال له ” إنت ترضى اللى بيحصل ده يحصل مع بنتك” فقام أحد أمناء الشرطة بضرب زميلى “أحمد حسن” فى كتفه أكثر من مرة والذى نتج عنه تعرضه لإصابه واضحه وقام أمين شرطة آخر بصفع زميل آخر فى وجهه وحدثت ثورة غضب من باقى المتهمين ومشادات كلامية وبالأيدى من أمن البوابة .

وبعدها حاولت الدخول إلى قاعة المحكمة فصمم عميد الشرطة على اخضاعى للتفتيش الذاتى الذى حدث أمام الجميع حتى يسمح لى العميد بالدخول لقاعة المحكمة وعندما دخلت إلى القاعة وطلبت من القاضى أن يسمع منى ماحدث أكثر من مرة ولكن لم يسمح لى بالحديث إلا فى قاعة المداولة حيث طالبت بتحرير محضر بالواقعة أتهم فيه عميد الشرطة باستخدام سلطته فى إعطاء أوامر للسجانة بالتحرش بى واتهمه أيضا بتعمد إهانتى بالشتائم ولاحظت بعد ذلك وجود السجانة وعميد الشرطة بالقاعة وحاول أحد الضباط برتبة لواء الصلح بيننا وقال لى “تعالى نفتح صفحة جديدة وأوعدك أن ده مش هيتكرر تانى وهخرج بنفسى أجيبك من برا كل جلسة” ولكن صممت على تحرير محضر وقال لى أحد المستشارين بالقاعة “مش اختصاصنا وروحى اعملى محضر فى قسم المعادى” كما رفضو اعطائنا اسم عميد الشرطة واسم السجانة التى تحرشت بى.
ماحدث اليوم أثناء جلسة محاكمتى شئ مهين وموجع ويخالف الدستور والقانون ماحدث اليوم هو انتهاك واضح لحقوق الانسان ولحق المواطن فى المحاكمة أمام هيئة قضائية ومستقلة ومحايدة ومختصة وهو حق مطلق لا يخضع لأى استثناء كما نص الدستور
وسأتوجه غدا الى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ وطلب فتح تحقيق بالواقعة على الرغم من عدم ثقتى فى القانون بأنه سيأتى لى بحقى كما لم يأتى بحقى عندما تعرضت للتعذيب والسحل فى أحداث مجلس الوزراء وقضى بمحاكمتى كمتهمة وترك الجانى حر طليق.

بوابة يناير