طالبت منظمة العفو الدولية عدلي منصور برفض التصديق على قانون مكافحة الإرهاب، ووصفته بأنه قانون "معيب للغاية ويجب أن يتم تفكيكه أو تنقيحه جوهريا".
وقالت في بيان لها، مساء الجمعة، إن "مشروعي قانوني مكافحة الارهاب اللذين تم إرسالهما إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور في 3 أبريل (نيسان الجاري)، يعطيان السلطات المصرية المزيد من القوة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وسجن المعارضين".
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة إن "هذه القوانين معيبة للغاية ويمكن إساءة استخدامها لأنها تحتوي على تعريف مبهم وفضفاض للإرهاب"، بحسب البيان.
وأضافت أن "مشروع القانون ينتهك الحق في حرية التعبير، ويقوض الضمانات ضد التعذيب والاعتقال التعسفي، ويوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام".
0 التعليقات:
Post a Comment