صرح المستشار د محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع بأن القسم تسلم مشروعا بقانون تعديل قانون المرور.
وأكد أن مواد القانون أعطت للقضاء حق الحكم بمصادرة الدراجات النارية التي تسير دون ترخيص وبلا لوحات معدنية إذا لم يتم تقنين الوضع لها خلال 30 يوما من صدور القانون.
ويستهدف القانون وضع تعريف جديد للدراجات النارية وتنظيم قيادتها وتوقيع عقوبات حال قيادتها تحت تأثير المخدر وكذا في حالة التسبب بتلوثها للبيئة، وكيفية معالجة هذه الحالات وتوقيع عقوبات على المخالفين للقانون.
ويعاقب القانون المتسببين في تلوث الطريق بالفضلات عبر سياراتهم بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة فى حالة ( العود ) ويجوز لرئيس مجلس الوزراء طبقا لمواد القانون تحديد وتنظيم سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة عقوبة عند مخالفة ذلك ما بين حبس وغرامة.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment