قدمت شبكة الجزيرة الإعلامية إخطارا رسميا إلى الحكومة المصرية المؤقتة بشأن الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999 الموقعة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية.
وكانت السلطات المصرية قد شنت بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي حملة ضد أنشطة شبكة الجزيرة وأصولها وصحفييها.
كما صادرت تلك السلطات استثمارات شبكة الجزيرة التي بدأتها في مصر عام 2001. وبذلك تعد القاهرة ملزمة بموجب القانون الدولي بأن تدفع للجزيرة تعويضا كافيا وعادلا عن هذه المصادرة.
وقد قدرت شبكة الجزيرة خسائرها المالية جراء إجراءات الحكومة المصرية المؤقتة بما يفوق 150 مليون دولار أميركي.
ووفق شبكة الجزيرة، فإن السلطات المصرية انتهكت التزاماتها الواردة بالقانون الدولي في هذا الصدد والتي تنص على توفير الحماية الكاملة لاستثمارات الشبكة في مصر وفقا للاتفاقية الموقعة بين القاهرة والدوحة.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالتعويض عن تلك الخسائر، إضافة إلى التعويض عن المعاملة المهينة للجزيرة وموظفيها بما يتسق مع حقوقهم المشروعة قانونا.
وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال الستة أشهر القادمة فإن الجزيرة ستحيل النزاع للتحكيم الدولي. وتؤكد أنها بتقديم هذا الإخطار فإنها تسعى إلى حماية حقوقها وحقوق صحفييها المقررة قانونا.
يُذكر أن سلطات الأمن داهمت مكاتب الشبكة في مصر وصادرت معداتها. وصاحب ذلك تعرض عدد كبير من صحفيي الجزيرة للمضايقات بل والاعتقال والحبس الاحتياطي دون توجيه تهم أو بتهم ملفقة. ولا يزال أربعة منهم حتى الآن رهن الاعتقال.
وقد تعرضت الجزيرة لحملة منظمة مستمرة من المضايقات والترهيب، شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتب ومرافق أخرى. كما تم إلغاء ترخيص البث الممنوح لشبكة الجزيرة في مصر وإخضاع مكاتبها هناك لإجراءات تصفية إجبارية.
المصدر : الجزيرة
0 التعليقات:
Post a Comment