قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس المصري، إن "المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سوف يكون حاضرا في مشهد تسليم السلطة للرئيس المنتخب بأكثر من صفة، منها صفته القضائية كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وبصفته السياسية كرئيس مؤقت للبلاد".
وأضاف «عوض»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، نشرت في عددها الصادر اليوم الجمعة، "حسب نص المادة 144 من الدستور الجديد، يؤدي الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب «البرلمان»، وفي حال غياب وجود مجلس النواب يؤدي اليمين نفسها أمام المحكمة الدستورية العليا".
موضحًا، أن "الرئيس الجديد سيحلف اليمين الدستورية بعد إعلان فوزه رسميا من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وفي مقر المحكمة بالمعادي".
وقال عوض إنه وفقا للقانون، سيؤدي المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، الذي كشفت النتائج الأولية فوزه في انتخابات الرئاسة، اليمين الدستورية بمقر المحكمة وأمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة. وأشار إلى أنه وفقا للقانون فإن الرئيس يجب أن يحلف اليمين أمام مجلس النواب، وهذا معناه أن يجري في مقر مجلس النواب.. وفي حالة غياب وجود مجلس نواب يؤدي الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية، وهذا معناه أن يجري ذلك الإجراء في مقر المحكمة.
وقال المستشار الدستوري للرئيس المصري، إن "الدستور الجديد حدد صلاحيات الرئيس واختصاصاته في الباب الخاص برئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "تلك الصلاحيات أقل ومحددة، حيث إن هناك عددا من الاختصاصات جرى إسنادها لرئيس الحكومة ومجلس النواب".
وبحسب الدستور الجديد، لم يعد من صلاحية الرئيس تشكيل الحكومة بشكل كامل، بل اقتصر دوره على اختيار رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره باختيار الوزراء، وبعدها يعرض برنامجه على مجلس النواب للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment