لن نبيع القطاع العام بثمن بخس..!!!
اطمئنوا سيبيعه بثمن مجزٍ...!!
كارثة من كوارث الزمن.. لا يعتقد الرجل.. أو ربما لا يدرك.. أن المشكلة لم تكن أبدا في ثمن بيع القطاع العام.. فهذه أدنى المشكلات..
فكل ثمن القطاع العام الذي بيع لا يعلم واحد في هذا الوطن أين ذهبت.. وأين صُرفت!!
لكن مع ذلك.. المشكلة لم تكن في الثمن..
المشكلة في أن البيع هو بيع للسوق.. وتشريد للعمال.. وهدر للخبرة التي تكونت عبر سنوات.. وتسليم أصوال انتاجية لمغامرين لتفكيك الآلات وتسقيع الأراضي وتصفية المصانع..والانتقال من الإنتاج إلى الاستيراد والتوكيلات والعمولات..
المشكلة أن البيع يعني تسليم المشترين البلاد ع المفتاح.. ليصبح كل الوطن أسير قطاع خاص قام على أساس تدوير أصول الدولة التي دفع الشعب فيها دماء ودموعا وعرقا لبنائها... فباعاها مبارك بأبخس الأثمان.. وسيبيعها القادم.. (إن قدم) .. بثمن عالي شواية..!!
المشكلة لم تكن البيع.. وإنما أصول الدولة هي إما أموال أممتها منذ الستينات فحرمت أصحابها منها.. وقيل لمصلحة الشعب.. فمن يجعل المشترين اليوم أحق من أصحاب تلك المشروعات الذين فقدوها للمصلحة العامة.. وها هي تُباع للمصلحة الخاصة؟؟!!
وإما أصول أقامها الشعب بعرقه ودافع عنها أيام السواد وأيام المآسي وأيام المعارك الكبرى.. ثم تأتي حكومة لا يعرف الشعب كيف يراجعها أو يراقبها فتقرر البيع.. وتقول أن الثمن مجزي!!
المشكلة أبدا لم تكن في الثمن الذي يدفعه المشتري.. إنما في الثمن الذي يفقده البائع.. وهو الشعب..
من يعوضنا عن شركة المراجل.. أو شركات الغزل والنسيج التي كانت تجعلنا سببا في ارتداء شعوب لملابس راقية.. فأصبحنا عُراة إلا من الملابس المستوردة.. ومن يعوضنا عن شركات النقل التي تفككت.. حتى أصبحت مافيا النقل تتحكم في الدولة.. ومن يعوضنا عن أصول لشركات توزيع ومحالات تجارة كان أن تصبح نواة سلسلة عالمية وراقية لمحالات تجارية تنافس تلك الغازية.. فتحولت لمسوخ مشوهة أو هدمت لتُصبح عمارات أكثر قُبحا.. وأين وأين.... آلاف الشركات ذهبت.. وما بقي ليس بقدر ما ذهب..
ومع ذلك يعدنا رئيس مؤقت عينه قائد الانقلاب.. أن قائد الانقلاب في المستقل.. إن تمكن من الفريسة.. سيبيع ما بقي منها..
لكن اطمئنوا.. فإن الثمن لن يكون بخسا
0 التعليقات:
Post a Comment