الجنائية الدولية ترفض طلب الحرية والعدالة للبت في جرائم ما بعد الثالث من يوليو

رفضت المحكمة الجنائية الدولية الطلب الهادف إلي قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن جرائم وقعت في مصر لعدم الاختصاص.


وأوضحت المحكمة في بيان أنها ردت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين الذي يمثلون حزب الحرية والعدالة بهدف إيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة بهدف قبول الاختصاص وفقا لنظام روما الأساسي في شأن الجرام المدعى ارتكابها في مصر منذ الثالث من يوليو 2013.


وأضاف البيان أن رئيس السجل نقل الطلب إلي المدعى العام للمحكمة وأجرى معه استشارات، أبلغ المحامين مقدمي الطلب بعدم الاختصاص لأن مقيمي الدعوى لا يتمتعون بالأهلية المطلوبة وفقاً للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية.


وأوضحت المحكمة أنه وفقاً لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف، مشيرة إلي أن مصر ليست طرفاً في نظام روما الأساسي.


وأوضحت أنه في حالة مثل مصر يلزم الاحالة من مجلس الأمن أو قبول الدولة اختيارا باختصاص المحكمة، وهي الشروط الغير متوفرة في هذه الحالة علي حد شرح المحكمة.



وكان محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة قد نفى حفظ المحكة الجنائية الدولية للشكاوى التي قدمت ضد رموز النظام القائم في مصر، وقال إن القضية لاتزال في مرحلة إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة على ما وصفها بالانتهاكات الوحشية لسلطات الانقلاب.


وبخصوص المحكمة الجنائية، أكد سودان أن الأمور تسير على مايرام ، موضحا أن أن وزير الدفاع المستقيل المشير عبد الفتاح السيسي وآخرين، وكلوا مكتبيْ محاماة في الولايات المتحدة وبريطانيا للدفاع عنهم فى القضية.


وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محكمة دولية الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وقد فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا هي: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور (السودان)، كما أصدرت 9 مذكرات اعتقال، أبرزها في حق الرئيس السوداني عمر البشير.


المصدر: الجزيرة مباشر مصر