بالقانون.. الرئيس المقبل خارج دائرة المحاسبة

اعتبر بعض خبراء القانون أنَّ الرئيس القادم خارج قبضة المحاسبة، قائلين إن مفاصل الدولة ستكون تحت سيطرة وهيمنة الرئيس الجديد كما هو الحال الآن.

وأوضحوا في تصريحاتهم الصحفية أنَّ الشعب لن يستطيع أن يحاكم الرئيس القادم في ظل غياب البرلمان، مشيرين إلى أنَّه سيتعامل كما يتعامل الرئيس الحالي عدلي منصور.

من جهته قال الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة القاهرة إنَّ الرئيس الجديد لن يستطيع أحد محاسبته إلا الله، مضيفًا أنَّ مفاصل الدولة ستكون تحت سيطرته وهيمنته.

وأضاف: "إنني لا اعترف بأي دستور أو قانون يصدر في ظل حكم إرهابي قمعي استبدادي" بحسب تعبيره.

وقال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية 2012 والعضو بهيئة قضايا الدولة، إنَّ القاعدة القانونية لا تنطبق على الواقع إلا بعد توافر شروط انطباقها على الواقع الفعلي، وبالتالي فالواقع الحالي لا ينطبق على القاعدة القانونية ومن ثم فالرئيس القادم خارج دائرة المحاسبة.

وأوضح العضو بهيئة قضايا الدولة أنَّ شروط الرقابة على الرئيس الجديد ترتبط بوجود برلمان منتخب، قائلًا إنَّ الرئيس الجديد سيتعامل على الوضع القديم، وبالتالي سيظل يسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية حتى يتم تشكيل البرلمان.

وبيَّن الدكتور عادل عامر الخبير القانوني ورئيس المركز المصري للدراسات القانونية إن البرلمان القادم هو من سيحاسب الرئيس، خصوصًا أنه سيتم تشكيله بعد انتخابات الرئاسة بـ 60 يومًا.

وأوضح الخبير القانوني أنَّ كافة الأعمال والقوانين التي صدرت بعد 30 يونيو ستراجع في أول انعقاد له، من حقه أن يقبلها ومن حقه أن يرفضها، قائلًا إنَّ رئيس مصر الجديد سيتعامل كما يتعامل عدلي منصور.

وتابع عامر أنَّ الرئيس سيحاسب على ما عرضه من خلال حواراته ومؤتمراته، خصوصًا أن ما تم عرضه يُعد وثيقة رسمية تدينه حال وفائه بوعده.

مصر العربية