دعم الشرعية: لا حل للتحالف.. وندرس تعليق عمله السياسي فقط

نفى محمد عبد الموجود، القيادي بحزب الوطن والتحالف الوطني لدعم الشرعية، ما ردده البعض بشأن اعتزام التحالف حل نفسه، قائلاً: "هذا الأمر غير وارد ولم يطرح لدراسته، لكن ما طرحه البعض هو تعليق أعمال القيادة السياسية للتحالف، نظرًا لما آلت إليه الأوضاع في الدولة، والتي كان آخرها أحكام إعدامات بالجملة".



وأضاف، في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أن التحالف لايزال يدرس هذا المقترح، لكن حتي الآن لا يوجد أي جديد بشأنه، وحينما يتم حسم الأمر سيتم إعلانه للرأي العام، لافتا إلى أن كافة قرارات التحالف تخرج بشكل مؤسسي وليست بشكل عشوائي أو فردي، وبعد مشاورة كافة الأطراف، ليتم اتخاذ القرار المناسب للحالة الثورية في إطار السلمية التامة.



وحول وجود خارطة طريق جديدة للتحالف، قال: "تم طرح هذا الأمر سابقًا في الرؤية الاستراتيجية الخاصة بالتحالف، إلا أن هذا الأمر مازال حتى الآن قيد الدراسة"، مضيفًا أن الاتصالات مع مختلف القوى الثورية مستمرة بشكل كبير منذ فترة طويلة.



من جهته، قال الدكتور سعد فياض، القيادي بالتحالف الشرعية، إنه "لا توجد خارطة طريق جديدة خاصة بالتحالف، وكل ما تم نقاشه هو تعليق الجانب السياسي بشكل احتجاجي، وهناك اتفاق على مناقشة الفكرة، وهي قيد الدراسة والنقاش، وسنعلن فور الانتهاء منها".



وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، في تصريح لـ"مصر العربية"، أنه لا توجد أي نية لحل التحالف، فهو أمانة وراية لا تنازل عنها، خاصة أن التحالف لن يتساهل في دماء أبنائه.



وفي سياق متصل، نفت حملة باطل ما نسبته مواقع إخبارية على لسان متحدثها الإعلامي بشأن وجود "مشورات لحل تحالف دعم الشرعية وتشكيل كيان آخر".



وقالت في بيان لها: "لم نصرح بذلك من قريب أو بعيد ولا شأن لنا بمثل هذه القرارات التي تخص الكيانات الثورية الأخرى".



وأشارت إلى أن "باطل" ليس لها أي انتماءات حزبية، وأنها حريصة على وحدة الصف الثوري وظهور كيانات ثورية جديدة تساهم فى إسقاط ما وصفته بحكم العسكر وليس حل كيانات قائمة.



وتابعت: "ليس بالضروري معني وجود مشاورات لتشكيل تحالف ثوري أن تحل أي تحالفات أخرى، فهذه استنتاجات رخيصة من إعلام يفتقد للمهنية، بل نسعى مع الجميع لإسقاط حكم الإقطاعيين الجدد"، مضيفة أنها ترحب بأي مبادرات تعمل على التوحيد والتنسيق بين الحركات الثورية.



يذكر أن الجبهة السلفية، إحدى مكونات تحالف دعم الشرعية، تقدمت للقيادة السياسية للتحالف بدراسة إمكانية تعليق أعماله السياسية إذا استمرت اﻷمور بهذه الوتيرة ليستمر الحراك الثوري بتفاعلاته الطبيعية على أرض الواقع، ودون أن يتحمل التحالف مسؤولية الدماء أو الأحكام التي تصدر بحق المعارضين.



جاء ذلك كرد فعل على الحكم القضائي الذي صدر من محكمة جنايات المنيا، مؤخرًا، والذي أكد على حكم الإعدام بحق ٣٧مواطناً، والمؤبد بحق ٤٩٠ مواطناً معارضًا للسلطة مع تحويل أوراق ٦٨٣ آخرين للمفتي تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام.

مصر العربية