صرحت محكمة القضاء الإداري للمحامي خالد على بالطعن امام المحكمة الدستورية على المادة 8 ، 10 من الدستور في الدعوى التي تطالب بإلغاء قانون التظاهر.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر وترافع خالد على بجلسة أمس الاثنين أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment