قال العميد محمد عبد الواحد المتحدث الرسمى باسم إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، إن الوزارة لاتستطيع الدخول على الصفحات الشخصية لمستخدمى الإنترنت، إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة لأن ذلك يتعارض مع الدستور الجديد.
وأكد عبد الواحد خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" على قناة "إم بى سى مصر" أن النظام الجديد لمراقبة المواقع الإليكترونية والإنترنت، يتابع الصفحات العامة فقط، لمواجهة الجرائم الإليكترونية والنصب، لأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت أداة للجريمة أخيرًا.
وأكد أن النظام الجديد يرصد الدعاوى التحريضية للتخريب، يحقق الأمن بشقيه الجنائى والسياسى لأنه يرصد أى جريمة يعاقب عليها القانون، دون أي مسئولية على منتقدى المسئولين والشخصيات العامة بالدولة لأن حق الرأى مكفول للجميع.
وقال إن ما نشر عن أن النظام الجديد يسمح بمراقبة الصفحات الشخصية للمواطنين غير دقيق، وإن النظام الجديد مطبق فى الدول الأجنبية وبعض الدول العربية، ونحاول اللحاق بهم.
0 التعليقات:
Post a Comment