استياء شديد بين مجلس نقابة الصيادلة بعد الحكم الصادر السبت الماضي بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية، الأمر الذي اعتبره تدميرًا للنقابة التي "تدافع عن حق المواطن المصريين في الدواء، وتدافع عن حقوق الصيادلة"، على حد قول الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة.
ويصف الأمين العام للنقابة، الدكتور عبدالله زين العابدين، الدعوى التي أقامتها صفاء عمران، صيدلية، ضد النقابة بأنها نوع من "من المكايدة السياسية وليس إلا، هؤلاء الناس لم يستطيعوا دخول النقابة بالطرق الديموقراطية، فعايزين يدخلوها عن طريق الحراسة القضائية".
وأوضح زين العابدين أن صاحبة الدعوى لم تشارك في أي فعاليات تخص النقابة من قبل، كما أكد أنه لا يعرفها شخصيًا مستبعدًا أن تكون فكرة الدعوى فكرتها " ربما آخرين لهم مصالحهم الشخصية".
وأضاف زين العابدين أن القرار صدر بتعيين أكبر خمس أعضاء للنقابة لإدارة النقابة "أكبر الأعضاء من مواليد 1916، وسنه 98 سنة، لذلك مع احترامنا له إلا أن ظروفهم الصحية ستعوقهم من إدارة النقابة".
غير دستوري
في خلال مؤتمر صحفي عقده نقيب الصيادلة، محمد عبد الجواد، أكد النقيب أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكم بني على قانون غير دستوري، وهو القانون 100 لسنة 93 بشأن ضمانات ديموقراطية الانتخابات في النقابات.
وأكد عبد الجوّاد أن النقابة قامت بإعداد مذكرة قانونية فيها كل الردود على الحكم بالحراسة، وهي المذكرة التي من المتوقع النظر فيها في الثلاثين من الشهر الحالي.
وأضاف عبد الجوّاد أن الحراسة ستدّمر النقابة "في فترة الحراسة ستتعطل كل مصالح المهنة، ومهنة الصيدلة خصوصاً تحتاج إلى نقابة تستطيع الحفاظ على حقوق الصيادلة، والنظر في الأودية في السوق وهامش ربح الصيدلي".
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم ظهرت بالأمس، والتي قالت فيها المحكمة أن حكمها جاء بناء على دعوى تطالب بوضع "الصيادلة" تحت الحراسة القضائية لحين إجراء انتخابات جديدة للصيادلة، وذلك لما قالته صاحبة الدعوى في دعوتها "أخونة النقابة وتعريضها للضياع، ولما في ذلك من أضرار بالنقابة، وبحقوق المدعين الأمر الذى حدًا بهم لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان".
وأضافت الحيثيات " ولما كان الواضع للمحكمة من ظاهر الأوراق الدعوى أن المدعين أعضاء بالنقابة وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة فمن ثم فإن حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة، وليس جميع مجالس إدارتها فقط بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، جديرًا برفضه وهو ما تقضى به المحكمة إيرادا بالأسباب دون المنطوق".
وانتهت الحيثيات إلى "ولهذه الأسباب قضت المحكمة في مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وتعيين حارسًا قضائيًا عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته في تسلمها وإدارتها الإدارة الحسنة، وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة".
هذا في الوقت الذي اختفت فيه صاحبة الدعوى، صفاء عبد العزيز، الشهيرة بصفاء عمران، لأسباب قال بعض أعضاء النقابة أنها خائفة من حدوث مشاكل في حالة ظهورها في النقابة.
إخوان
ليست المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة الأمور المستعجلة بتعيين حارس قضائي على أحد النقابات المهنية، فنقابة المعلمين، رُفض لها اليوم استئنافًا مقدمًا منها لرفع الحراسة القضائية التي فرضت عليها أواخر مارس الماضي، لنفس السبب الذي صدر لأجله حكم نقابة الصيادلة، وهو وجود أعضاء في مجلس النقابة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
كما أن تهمة "أخونة" النقابة كانت العنوان الأكبر لصراع نقابة المهندسين، والذي انتهى في يناير الماضي بعزل مجلس النقابة السابق، وتعيين المهندس معتز الحفناوي لتسيير أعمال النقابة لحين اختيار مجلس نقابة جديد، لتقام الانتخابات في مايو ويفوز بها المهندس طارق محمد عزت النبراوي، كنقيب المهندسين.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment