وزير السياحة - ارشيفية
أكد مستشار وزير السياحة، حسام بدران، أن حوادث الطرق فى مصر تكلف الدولة 15 مليار جنيه سنويا، أى ما يعادل 9% من الناتج القومى، مطالبا خلال مشاركته فى مؤتمر «السلامة على الطريق»، الذى انعقد فى «نادى السيارات والرحلات المصرى»، مساء أمس الأول، بضرورة تعزيز وزارة الداخلية للرقابة على الطرق، لتقليل عدد الحوادث.
وأشار خلال المؤتمر، الذى حضره مسئولو الهيئات والجهات الحكومية والأهلية المعنية، للإعلان عن توصيات مؤتمر دولى عقده النادى خلال الفترة من 15 لـ17 مارس الماضى، إلى «ضرورة مراعاة 3 عناصر مهمة، وهى الطريق والسائق والمركبة»، معتبرا أن «السائق هو أهم العناصر التى يجب الاهتمام بها، وتوفير الدورات التدريبية، وتطبيق القوانين اللازمة لتوفير السلامة اللازمة».
وأضاف «يجب على جميع المؤسسات المعنية، كوزارة النقل وإدارة المرور ووزارة التربية والتعليم، نشر المعلومات اللازمة حول المعايير التى يجب تطبيقها على السائقين والطرق والسيارات، لتقليل الخسائر التى تحدث على الطرق».
وشدد وكيل الإدارة العامة للمرور، اللواء هشام مصطفى، على ضرورة تغيير الثقافة المرورية للمجتمع خلال الفترة المقبلة، مشيدا بإحدى توصيات المؤتمر، الخاصة بالتوسع فى استخدام أجهزة الكشف عن المواد المخدرة، وتضمين مناهج إلزامية للتعليم والتدريب على السلامة بالطرق كمادة منفصلة، تدرس فى مراحل التعليم الأساسية.
وأعلن رئيس مجلس إدارة النادى، المستشار عادل عبدالباقى، عن بدء تفعيل توصيات المؤتمر الدولى الثانى للسلامة على الطرق، وأهمها دور المجلس القومى للسلامة على الطرق بدعم من مجلس الوزراء، وترشيد استخدام السيارات، برفع الدعم عن الوقود، وفرض رسوم عالية للمرور، وزيادة نصيب التنقل بين المدن عن طريق السكك الحديدية والنقل النهرى، بالإضافة لوضع استراتيجية مستدامة ومتكاملة للسلامة على الطرق، تحدد الرؤية والأهداف والسياسات والإجراءات والبرامج والخطط الزمنية للتنفيذ، وتفعيل جهاز تنفيذى يعمل كمركز وطنى للسلامة على الطرق، يتبع المجلس القومى للسلامة.
وطالبت التوصيات بتجميد إقامة مشروعات جديدة على الأراضى غير المشغولة فى المدن المزدحمة، وتحويل المناسب منها إلى جراجات لانتظار السيارات، وإجراء كشف طبى دورى على سائقى النقل والحافلات، وبناء جسور وأنفاق لعبور المشاة على الطرق الرئيسية، واتباع الطرق العلمية والتقنيات المتقدمة فى مجالات إشارات المرور الضوئية، والعلامات الأرضية، واللافتات المرورية، واللوحات الإرشادية فى المدن وعلى الطرق.
ومن جهته، أشار رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولى للسلامة على الطرق، خالد عبدالقادر، إلى أن «من أهم التوصيات التى تم الاتفاق عليها، هى بناء جسور وأنفاق عبور المشاة على الطرق الرئيسية، والبدء فى التخطيط لإنشاء شبكة طرق سريعة مخصصة لمركبات النقل الثقيل على طول المحاور الرئيسية، والتوسع فى إعداد خرائط إرشادية للطرق، مع التثقيف المجتمعى لكيفية استخدامها، وتنظيم حملات إعلامية لرفع وعى المجتمع بالمخاطر المرورية، وتنفيذ برامج وأفلام قصيرة ولقاءات تليفزيونية».
الشروق
أكد مستشار وزير السياحة، حسام بدران، أن حوادث الطرق فى مصر تكلف الدولة 15 مليار جنيه سنويا، أى ما يعادل 9% من الناتج القومى، مطالبا خلال مشاركته فى مؤتمر «السلامة على الطريق»، الذى انعقد فى «نادى السيارات والرحلات المصرى»، مساء أمس الأول، بضرورة تعزيز وزارة الداخلية للرقابة على الطرق، لتقليل عدد الحوادث.
وأشار خلال المؤتمر، الذى حضره مسئولو الهيئات والجهات الحكومية والأهلية المعنية، للإعلان عن توصيات مؤتمر دولى عقده النادى خلال الفترة من 15 لـ17 مارس الماضى، إلى «ضرورة مراعاة 3 عناصر مهمة، وهى الطريق والسائق والمركبة»، معتبرا أن «السائق هو أهم العناصر التى يجب الاهتمام بها، وتوفير الدورات التدريبية، وتطبيق القوانين اللازمة لتوفير السلامة اللازمة».
وأضاف «يجب على جميع المؤسسات المعنية، كوزارة النقل وإدارة المرور ووزارة التربية والتعليم، نشر المعلومات اللازمة حول المعايير التى يجب تطبيقها على السائقين والطرق والسيارات، لتقليل الخسائر التى تحدث على الطرق».
وشدد وكيل الإدارة العامة للمرور، اللواء هشام مصطفى، على ضرورة تغيير الثقافة المرورية للمجتمع خلال الفترة المقبلة، مشيدا بإحدى توصيات المؤتمر، الخاصة بالتوسع فى استخدام أجهزة الكشف عن المواد المخدرة، وتضمين مناهج إلزامية للتعليم والتدريب على السلامة بالطرق كمادة منفصلة، تدرس فى مراحل التعليم الأساسية.
وأعلن رئيس مجلس إدارة النادى، المستشار عادل عبدالباقى، عن بدء تفعيل توصيات المؤتمر الدولى الثانى للسلامة على الطرق، وأهمها دور المجلس القومى للسلامة على الطرق بدعم من مجلس الوزراء، وترشيد استخدام السيارات، برفع الدعم عن الوقود، وفرض رسوم عالية للمرور، وزيادة نصيب التنقل بين المدن عن طريق السكك الحديدية والنقل النهرى، بالإضافة لوضع استراتيجية مستدامة ومتكاملة للسلامة على الطرق، تحدد الرؤية والأهداف والسياسات والإجراءات والبرامج والخطط الزمنية للتنفيذ، وتفعيل جهاز تنفيذى يعمل كمركز وطنى للسلامة على الطرق، يتبع المجلس القومى للسلامة.
وطالبت التوصيات بتجميد إقامة مشروعات جديدة على الأراضى غير المشغولة فى المدن المزدحمة، وتحويل المناسب منها إلى جراجات لانتظار السيارات، وإجراء كشف طبى دورى على سائقى النقل والحافلات، وبناء جسور وأنفاق لعبور المشاة على الطرق الرئيسية، واتباع الطرق العلمية والتقنيات المتقدمة فى مجالات إشارات المرور الضوئية، والعلامات الأرضية، واللافتات المرورية، واللوحات الإرشادية فى المدن وعلى الطرق.
ومن جهته، أشار رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولى للسلامة على الطرق، خالد عبدالقادر، إلى أن «من أهم التوصيات التى تم الاتفاق عليها، هى بناء جسور وأنفاق عبور المشاة على الطرق الرئيسية، والبدء فى التخطيط لإنشاء شبكة طرق سريعة مخصصة لمركبات النقل الثقيل على طول المحاور الرئيسية، والتوسع فى إعداد خرائط إرشادية للطرق، مع التثقيف المجتمعى لكيفية استخدامها، وتنظيم حملات إعلامية لرفع وعى المجتمع بالمخاطر المرورية، وتنفيذ برامج وأفلام قصيرة ولقاءات تليفزيونية».
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment