رفضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (إيه إف سى إتش بى آر)، التابعة للاتحاد الأفريقى، الدعاوى التى قدمتها لجماعة الإخوان ضد السلطات فى مصر، بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، واكدت المحكمة أنها غير مختصة بالنظر فى مثل هذه الدعاوى التى قدمتها، لأن مصر لم تصادق على البروتوكول المتعلق بتأسيس المحكمة.
وقال روبرت إينو، أمين عام سجل المحكمة، فى تصريحات لوكالة الاناضول التركية، من داخل مكتبه فى مقر المحكمة فى أروشا بتنزانيا، إن «المحكمة تلقت 3 دعاوى من مصريين، ضد كبار المسئولين المصرية منذ 3 يوليو الماضى، ولكنها لم تتمكن من التعامل معها، لأن البلد (مصر) لم يصادق على البروتوكول والميثاق للسماح للمنظمات غير الحكومية والمواطنين بتقديم طلباتهم إلى المحكمة»، مؤكدا أن «أيدينا مكتوفة».
وأوضح: «لا يمكننا التعامل مع طلبات (الشكاوى) المقدمة من مواطنين مصريين، حتى تصدق على البروتوكول وميثاق تأسيس هذه المحكمة الموقرة». وقال إنه «يمكن للمحكمة فقط أن تتلقى طلبات من المنظمات غير الحكومية والمواطنين من الدول التى وقعت وصادقت على البروتوكول». وأضاف: «بعد التوقيع والتصديق، يجب على البلدان التوقيع على ميثاق للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم أمام المحكمة».
وحتى الوقت الراهن، صدق 27 فقط من أصل 54 بلدا أفريقيا على بروتوكول بشأن تأسيس المحكمة، الذى تم تعديله فى عام 1998.
وتابع إينو : «من بين تلك الدول الـ27، أصدرت 7 بلدان فقط، وهى: تنزانيا، وبوركينا فاسو، وغانا، وكوت ديفوار، ومالى، وملاوى، ورواندا، ميثاقا للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم إلى المحكمة». وأشار إلى أن «اثنين من طلبات (الشكاوى) الأخيرة التى قدمت إلى المحكمة من جانب نشطاء مصريين لا يمكن للمحكمة التعامل معها».
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment