خبراء: الحكومة لن تستطيع السيطرة على الأسعار.. والانفلات قادم

                                              صورة ارشيفية

جودة: ضرورة الاستعانة بمنظمات المجتمع المدنى.. فاروق: الحكومة لا تملك آليات لضبط السوق.. الميرغنى: تطبيق التسعيرة الجبرية حتمى

غضب فى الشارع عقب ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء ووقود بصورة مفاجئة اليومين الماضيين، دون أن يصاحبها أى تحريك فى رواتب الموظفين أو قرارات أو حتى وعود حكومية تواجه رفع الأسعار.

من هذا المنطلق، يطالب الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، بأن تستعين الدولة بمنظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الأسواق، وليس وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وبعض الجهات المهتمة مثل «مواطنون ضد الغلاء»، كما طرح فكرة عمل كتاب أسود تكتب فيه الحكومة بمعاونة الجهات المشاركة معها فى مراقبة الأسواق، أسماء التجار المستغلين، وتنشرها فى وسائل الإعلام، مع تحرير مخالفات ضدهم مثل «منعهم من التصويت فى الانتخابات أو التقدم للترشح فى النقابات والمجالس المحلية وعضوية النوادى الاجتماعية، ومنع حصولهم على الدعم فى التعليم والصحة». وأكد أن الدولة وحدها لن تستطيع مراقبة الأسعار أو حتى بمساعدة وزارة الداخلية، ولا بد من إشراك جهات المجتمع المدنى وتفعيل دورها.

يقول الدكتور عبدالخالق فاروق، خبير اقتصادى، إن الحكومة غير جادة فى تطبيق أو تفعيل التسعيرة الجبرية، كما أنها لا تملك آليات لضبط السوق، مثل وجود جهاز لتخطيط ومراجعة الأسعار الموجودة فى السوق، وتكاليف إنتاج السلع وهوامش أرباحها، ومدى مطابقتها للقانون وإعادة بناء جهاز التفتيش والرقابة.

ويضيف: «العقلية التى تحكم وزير التموين وتجعله يخفض سرا رغيف الخبز من 130 جراما إلى 90 جراما، تؤكد أنهم أضعف من عمل هذه الخطوة، وهو ما يعنى الاصطدام مع جماعات المصالح من التجار ورجال الأعمال».

فى المقابل، يقول إلهامى الميرغنى، باحث اقتصادى، إن تطبيق التسعيرة الجبرية ضرورية، لكن المشكلة الأساسية أن هوامش الربح غير محددة فكل تاجر فى ظل السوق المفتوح يحدد ما يعجبه دون مراجعة أحد أو رقابة.

وتابع: «ينبغى أن يكون لدى وزارة التموين آليات لمراقبة الأسواق وعقوبات رادعة للمخالفين، لأن التجار قد يخفون بعض السلع، ما يضطر المواطنون لشرائها بأسعار أغلى، إضافة إلى رفع القيود عن إنشاء التعاونيات الاستهلاكية وتكون بالإخطار، والتى سوف تحد من تقليل احتكار محال التجزئة والجملة التى تعمل على رفع الأسعار وعمل فروق ضخمة فى الأسعار».

ويرى رضا عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أن مصر عضو ضمن 153 من أعضاء منظمة التجارة العالمية التى تتبنى اقتصاد السوق، ومن ثم فإن تطبيق التسعيرة الجبرية لا علاقة له بالتزام مصر باقتصاد السوق، وسوف تحدث ارتباكا وتشوها بالسوق المصرى وتحفز التجار ورجال الأعمال ضدنا.

ويؤكد أن التسعيرة الجبرية لن تكون ناجحة، لأن الجهاز الإدارى للدولة يعانى الضعف والترهل، وسوف يكون غير قادر على متابعة تطبيقها، ومثال ذلك أزمة البنزين، فهى ليست أزمة إنتاج إنما متسبب فيها غياب الرقابة من الجهاز الإدارى للدولة.

ومن جانبه، أبدى مصدر مسئول بوزارة المالية اعتراضه على تطبيق التسعيرة الجبرية واستبدالها «بالتسعيرة التوافقية» مع القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، لأن الحكومة رفعت أسعار الطاقة، وكانت تعلم أنه سوف يؤدى بالضرورة لرفع أسعار بعض السلع.
الشروق