قال عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن المخطط الاستراتيجي للتنمية، يتضمن الوصول بعدد المحافظات في مصر إلى 40 محافظة خلال الأربعين عاما المقبلة، وأن البداية جاءت من خلال الإعلان عن إنشاء 3 محافظات هي "العلمين والواحات ووسط سيناء".
جاء ذلك خلال اجتماعه الثاني الذي عقده، اليوم الخميس، مع القيادات الشعبية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد الوزير، أن إثارة اعتراضات أبناء محافظة البحر الأحمر بغرض الحفاظ علي الشعبية لعدد من القيادات السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين، كما أن الدراسات لم تعد نهائية بعد.
وأضاف لبيب، أن ما يتم الآن ما هو إلا إدارة حوار مجتمعي هدفه مناقشة كافة الإعتراضات والآراء ونقلها للحكومة والقيادة السياسية التي تحرص كل الحرص علي تحقيق طلبات ورغبات المواطنين، بما لا يتعارض مع خطط نقل مصر إلي مستوي من التقدم في المستقبل الذي نرضاه جميعاً.
وشرح أحد القيادات الشعبية من الحاضرين اعتراضات أبناء مدينة رأس غارب لبعدها عن محافظة المنيا بحوالي 331 كيلومترا، بينما المسافة بين رأس غارب والغردقة 150 كليو مترا.
وأوضح الوزير، أنه سيتم تعيين نائب محافظ في الامتداد الجديد لكل محافظة له كافة صلاحيات المحافظ، كما أنه سيتم تجميع كافة الجهات التي تتعامل مع المواطنين في جهة واحدة يتعامل معها المواطن.
كما أوضح لبيب، أن ما يحصل عليه مواطن البحر الأحمر من مزايا باعتبارهم أبناء محافظة نائية لم يتم المساس بهذة المزايا، مشيرًا إلي أن أبناء محافظات الصعيد يحصلون علي امتيازات مماثلة.
ورفض الوزير ما يثار حول هوية خاصة لأبناء مدينة أو محافظة مصرية قائلاً "إن الجميع مصريون والحديث عن الهوية لابد أن يكون عن الهوية المصرية والتراث المصري ككل"، وتعليقا علي خضوع محافظة البحر الأحمر أمنيا لولاية سبع مديريات للأمن شىء يفيد المواطنين في حالة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وهو لصالح المواطنين.
واعترف محمد عبد الحميد عمران الأمين العام لنقابة العاملين بالبترول، من أبناء رأس غارب، أن هناك مزايدات ومحاولات إثارة من قبل البعض، موضحًا أن شركات البترول العاملة في البحر الأحمر ستصاب بأضرار كبيرة، منها أن بعض الشركات لديها مناطق امتياز تمتد من الزعفرانة وحتي جبل الزيت، كما أن حصولها علي الموافقات الأمنية يستغرق وقتا يكلف هذه الشركات مئات الآلاف يوميا.
وأجاب الوزير عادل لبيب عن تساؤلات الحاضرين، مؤكدا حرص الحكومة علي تلبية متطلبات جميع المواطنين في حدود ما تملكه الدولة من الإمكانات.
وأكد الوزير، رفض الدولة لأي تهديدات قد تصدر من عدد قليل غير مدرج لطبيعة الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر، كما أنها لن تخضع لأي ابتزازات وقد يتصور البعض أن ما يحدث الآن يمكن قبوله كما كان يحدث من قبل.
وقال وزير التنمية المحلية، إننا دخلنا نقاشا مفتوحا للوصول إلي حلول مقبولة من الجميع، مضيفًا أنه لن يتم حرمان أي محافظة من التمثيل النيابي والتعبير عن مشكلات مواطنيها.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment