قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الحكومة ستقوم الشهر القادم بتغيير استمارة رواتب موظفى الحكومة لتشمل بندين فقط أو ثلاثة على الأكثر، بند للأجر الأساسى وبند للأجر المتغير وبند ثالث، وهذا بدلا من الوضع الحالى الذى تتجاوز فيه بنود الرواتب الـ 200 بند.
وقال العربى خلال مؤتمر صحفى امس إن استمارة الراتب الجديدة التى ستحل محل «استمارة 134 ع ح» سيكون الأجر الأساسى فيها حوالى 50% بدلا من 20% حاليا، وهو ما سيساعد على حصر اجمالى دخول موظفى الحكومة وهو ما يعد الخطوة الأولى نحو مواجهة مشكلة التفاوت بين الاجور فى الهيئات والوزارات المختلفة، وربط الأجر بالإنتاجية، «ولكن الغاء هذا التباين (فى الاجور) الكبير لن يكون الآن»، على حد قول العربى.
ولكن العربى أشار إلى أن وضع حدين اقصى وأدنى للأجور ساهم فى تخفيض التباين بين دخول موظفى الجهاز الحكومى.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر منذ أيام اللائحة التنفيذية لتطبيق الحد الاقصى وتنص على أن بدل الانتقال وبدل السفر هو الاستثناء الوحيد من تطبيق الحد الاقصى، وعلق طارق الحصرى مستشار التطوير المؤسسى فى وزارة الإصلاح الإدارى على هذا الاستثناء بقوله «لو الموظف سافر سويسرا فالطبيعى أن تكلفة الإقامة ستكون أعلى من الحد الاقصى».
وقال الحصرى خلال مؤتمر امس إن تخفيض بنود الأجور فى استمارة الراتب سيؤدى إلى تخفيض اعباء الادارة المالية لنظام اجور الموظفين، ومكافحة فساد كبير موجود فى منظومة الأجور، «خاصة الجهات التى لم يتم فيها ميكنة نظام الأجور حتى الآن».
جاءت هذه التصريحات اثناء الاجتماع السابع لشبكة تطوير الأداء الحكومى، الذى أعلنت فيها وزارة الإصلاح الإدارى عن خطتها خلال الفترة القادمة والتى تضمنت إعلان خطة لإحلال العاملين فى الجهاز الإدارى وفقا لاحتياجات الموازنة، واقتراح قانون جديد للخدمة المدنية، واقتراح قانون بديل للقانون المنظم لعمل موظفى الحكومة، والانتهاء من تحديث قواعد بيانات موظفى الحكومة، وهذا خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى مهام أخرى.
ورفض العربى الإفصاح عن ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرا إلى أن كل القوانين المقترحة ستنتظر مجلس النواب القادم لإقرارها.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment