سامح عاشور
حالة من الغضب يصاحبها تبادل للاتهامات تسيطر على لجنة الحريات بنقابة المحامين بين أعضائها، بعد ظهور بعض الأعضاء المحسوبين على النقيب سامح عاشور، والتحدث المتكرر باسم اللجنة عبر الفضائيات، متهمين هؤلاء بمحاولة تفتيت اللجنة لصالح النقيب، كما فعلوا في عهد جماعة الإخوان المسلمين. على حد تعبيرهم .
طلبة : أنصار عاشور يحاولون تفتيت اللجنة
واستنكر أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، ظهور بعض أعضاء اللجنة المحسوبين على نقيب المحامين سامح عاشور في وسائل الإعلام المختلفة، في محاولة منهم لتفتيت عمل اللجنة، مؤكدًا على تواصله مع النقيب لمعرفة أسباب تواجد من يريد الشو الإعلامي فقط، فكان رده أن الأمر جارٍ التحقيق فيه، دون تحرك فعلي.
وأضاف الأمين العام لحريات المحامين، في تصريحات خاصة، أن كلًا من "ناصر العسقلاني، محسن أبو سعدة، طارق إبراهيم"، يحاولون التحدث باسم اللجنة، في وسائل الإعلام المختلفة للحصول علي الشو الإعلامي.
وأشار إلى أن هؤلاء مدعمون من قبل النقيب، ولكنهم كانوا مؤيدين لحكم جماعة الإخوان المسلمين، وتابعين لمحمد الدماطي الأمين العام المستقيل، ومحامي الجماعة الحالي، وهو ما يؤكد على تلونهم على حسب المصالح الشخصية لهم.
وأكد الأمين العام، أنه تواصل مع مقرر اللجنة إيهاب البلك، للتدخل ولكن بدون فائدة، متهمًا أعضاء اللجنة المنتمين لـ "سامح عاشور، بعدم تنفيذ تصريحاتهم الكاذبة، التي تمثلت في "استعدادهم لتلقي أي استشارات قانونية من المواطنين على أرض الواقع"، وهو ما يفقد اللجنة مصداقيتها، معلناً عن نيته التقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم.
"لا يمثلني": عاشور يستخدم اللجنة لصالحه
وأكد أحمد شمندي رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، ومنسق حملة "لا يمثلني" والتي تطالب بسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلسه، أن انقسام لجنة حريات المحامين يسأل عليها النقيب، مشيرًا إلى أن هناك جبهات داخل النقابة تعمل لصالح النقيب وقامت بتفتيت اللجنة لصالح أغراضه الشخصية، والبعض منهم يسعى للشو الإعلامي.
وتابع شمندي ، في تصريحات خاصة، أن الصراعات التي ضربت نقابة المحامين، منذ تولي نقيبها الحالي سامح عاشور في 2011 وصلت للجنة الحريات التي لم يختلف أحد عليها من قبل، والتي أصبحت الآن شبه مجمدة، منوهاً إلى أن هناك جبهتين الآن تتحدثان باسم اللجنة متمثلين في "الجبهة المحسوبة على النقيب بقيادة فريقه" ناصر العسقلاني، محسن ابو سعدة، طارق إبراهيم"، والجبهة الثانية بقيادة الأمين العام للجنة أشرف طلبة، والبعض فضل ترك اللجنة بسبب تلك الانشقاقات وأبرزهم " فاطمة الزهراء " .
ونوّه رئيس حملة "لا يمثلني"، إلى أن بعض الأشخاص من داخل لجنة حريات المحامين انشقوا عن اللجنة وأسسوا بعض الجبهات المستقلة مثل "جبهة أحرار المحامين"، والتي تتحرك الآن على أرض الواقع وتصدر بيانات وإدانات لتعلن عن نفسها.
وقال أشرف إبراهيم، الأمين المساعد للجنة الحريات: إن اللجنة شأنها شأن باقي التنظيمات والحركات المهتمة بالعمل الإنساني على أرض الواقع، تعاني من بعض المشكلات التي تحاول تجاوزها، مؤكدًا على أن هناك بعض التغيرات طرأت على اللجنة مؤخرًا مثل بعض الأشخاص وبعض المناصب، حتي تم الاتفاق على أن يتحدث أعضاء اللجنة بعملهم وتحركهم على أرض الواقع.
وطالب الأمين العام المساعد، في تصريحات خاصة، بوجود العضو الفاعل في اللجنة، الذي هو أهل لعضويتها لخدمة المواطنين، مشيراً إلى وجود بعض التجاوزات من قبل البعض والتي نحاول تجاوزها .
إبراهيم: لا نبحث عن مجد شخصي ومواقفنا معلومة للجميع
في المقابل، استنكر طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين، الاتهامات الموجهة لهم، مشيراً إلى أن من يتحدث عن مصالح شخصية أو غير ذلك بأن يتقدم ببلاغ في حالة وجود دليل على صحة حديثه، بدون ذلك فالعمل الخدمي والحقوقي هو من يتحدث.
وأكد "إبراهيم"، في تصريحات خاصة، أنه يعمل بلجنة الحريات منذ ما يقارب من 25 عاماً في عهد نقيب المحامين الأسبق أحمد الخواجة، مؤكداً على أن من يتهموننا بالتلون، يعلمون مواقفنا ضد نظامي مبارك والإخوان والتي تكون خير دليل.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لحريات المحامين، إلى أن من يتحدثون عن وجود خلافات داخل اللجنة أنما يريدون هدم اللجنة، وبالتالي هدم نقابة المحامين لأن لجنة الحريات هي شريان النقابة، لما تمثله من أهمية تجاه المحامين خاصة والمواطنين عامة .
وتابع إبراهيم: أن محامي الحريات لا يبحث عن مجد شخصي، ففي عصر جماعة الإخوان المسلمين تقدمنا ببلاغ ضد النائب العام طلعت عبدالله، بسبب تقاعسه في قضية موقعة الجمل، واتهمناه حينها بإهدار العدالة ، كما أعلنا تأييدنا قبل أحداث 30 يونيو لمطالب الشعب، وقمنا في 2010 أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بطلب الإشراف على الانتخابات وعندما تم رفض الطلب تقدمنا بدعوى ضد الحكومة، مضيفا: "كل هذه المواقف تثبت عدم صحة من يدعون إننا متلونون" .
مصر العربية
حالة من الغضب يصاحبها تبادل للاتهامات تسيطر على لجنة الحريات بنقابة المحامين بين أعضائها، بعد ظهور بعض الأعضاء المحسوبين على النقيب سامح عاشور، والتحدث المتكرر باسم اللجنة عبر الفضائيات، متهمين هؤلاء بمحاولة تفتيت اللجنة لصالح النقيب، كما فعلوا في عهد جماعة الإخوان المسلمين. على حد تعبيرهم .
طلبة : أنصار عاشور يحاولون تفتيت اللجنة
واستنكر أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، ظهور بعض أعضاء اللجنة المحسوبين على نقيب المحامين سامح عاشور في وسائل الإعلام المختلفة، في محاولة منهم لتفتيت عمل اللجنة، مؤكدًا على تواصله مع النقيب لمعرفة أسباب تواجد من يريد الشو الإعلامي فقط، فكان رده أن الأمر جارٍ التحقيق فيه، دون تحرك فعلي.
وأضاف الأمين العام لحريات المحامين، في تصريحات خاصة، أن كلًا من "ناصر العسقلاني، محسن أبو سعدة، طارق إبراهيم"، يحاولون التحدث باسم اللجنة، في وسائل الإعلام المختلفة للحصول علي الشو الإعلامي.
وأشار إلى أن هؤلاء مدعمون من قبل النقيب، ولكنهم كانوا مؤيدين لحكم جماعة الإخوان المسلمين، وتابعين لمحمد الدماطي الأمين العام المستقيل، ومحامي الجماعة الحالي، وهو ما يؤكد على تلونهم على حسب المصالح الشخصية لهم.
وأكد الأمين العام، أنه تواصل مع مقرر اللجنة إيهاب البلك، للتدخل ولكن بدون فائدة، متهمًا أعضاء اللجنة المنتمين لـ "سامح عاشور، بعدم تنفيذ تصريحاتهم الكاذبة، التي تمثلت في "استعدادهم لتلقي أي استشارات قانونية من المواطنين على أرض الواقع"، وهو ما يفقد اللجنة مصداقيتها، معلناً عن نيته التقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم.
"لا يمثلني": عاشور يستخدم اللجنة لصالحه
وأكد أحمد شمندي رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، ومنسق حملة "لا يمثلني" والتي تطالب بسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلسه، أن انقسام لجنة حريات المحامين يسأل عليها النقيب، مشيرًا إلى أن هناك جبهات داخل النقابة تعمل لصالح النقيب وقامت بتفتيت اللجنة لصالح أغراضه الشخصية، والبعض منهم يسعى للشو الإعلامي.
وتابع شمندي ، في تصريحات خاصة، أن الصراعات التي ضربت نقابة المحامين، منذ تولي نقيبها الحالي سامح عاشور في 2011 وصلت للجنة الحريات التي لم يختلف أحد عليها من قبل، والتي أصبحت الآن شبه مجمدة، منوهاً إلى أن هناك جبهتين الآن تتحدثان باسم اللجنة متمثلين في "الجبهة المحسوبة على النقيب بقيادة فريقه" ناصر العسقلاني، محسن ابو سعدة، طارق إبراهيم"، والجبهة الثانية بقيادة الأمين العام للجنة أشرف طلبة، والبعض فضل ترك اللجنة بسبب تلك الانشقاقات وأبرزهم " فاطمة الزهراء " .
ونوّه رئيس حملة "لا يمثلني"، إلى أن بعض الأشخاص من داخل لجنة حريات المحامين انشقوا عن اللجنة وأسسوا بعض الجبهات المستقلة مثل "جبهة أحرار المحامين"، والتي تتحرك الآن على أرض الواقع وتصدر بيانات وإدانات لتعلن عن نفسها.
وقال أشرف إبراهيم، الأمين المساعد للجنة الحريات: إن اللجنة شأنها شأن باقي التنظيمات والحركات المهتمة بالعمل الإنساني على أرض الواقع، تعاني من بعض المشكلات التي تحاول تجاوزها، مؤكدًا على أن هناك بعض التغيرات طرأت على اللجنة مؤخرًا مثل بعض الأشخاص وبعض المناصب، حتي تم الاتفاق على أن يتحدث أعضاء اللجنة بعملهم وتحركهم على أرض الواقع.
وطالب الأمين العام المساعد، في تصريحات خاصة، بوجود العضو الفاعل في اللجنة، الذي هو أهل لعضويتها لخدمة المواطنين، مشيراً إلى وجود بعض التجاوزات من قبل البعض والتي نحاول تجاوزها .
إبراهيم: لا نبحث عن مجد شخصي ومواقفنا معلومة للجميع
في المقابل، استنكر طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين، الاتهامات الموجهة لهم، مشيراً إلى أن من يتحدث عن مصالح شخصية أو غير ذلك بأن يتقدم ببلاغ في حالة وجود دليل على صحة حديثه، بدون ذلك فالعمل الخدمي والحقوقي هو من يتحدث.
وأكد "إبراهيم"، في تصريحات خاصة، أنه يعمل بلجنة الحريات منذ ما يقارب من 25 عاماً في عهد نقيب المحامين الأسبق أحمد الخواجة، مؤكداً على أن من يتهموننا بالتلون، يعلمون مواقفنا ضد نظامي مبارك والإخوان والتي تكون خير دليل.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لحريات المحامين، إلى أن من يتحدثون عن وجود خلافات داخل اللجنة أنما يريدون هدم اللجنة، وبالتالي هدم نقابة المحامين لأن لجنة الحريات هي شريان النقابة، لما تمثله من أهمية تجاه المحامين خاصة والمواطنين عامة .
وتابع إبراهيم: أن محامي الحريات لا يبحث عن مجد شخصي، ففي عصر جماعة الإخوان المسلمين تقدمنا ببلاغ ضد النائب العام طلعت عبدالله، بسبب تقاعسه في قضية موقعة الجمل، واتهمناه حينها بإهدار العدالة ، كما أعلنا تأييدنا قبل أحداث 30 يونيو لمطالب الشعب، وقمنا في 2010 أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بطلب الإشراف على الانتخابات وعندما تم رفض الطلب تقدمنا بدعوى ضد الحكومة، مضيفا: "كل هذه المواقف تثبت عدم صحة من يدعون إننا متلونون" .
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment