أكد المستشار طارق البشري، المفكر والفقيه الدستوري، ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، على بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت بحل حزب "الحرية والعدالة"؛ مشيرا إلى أن الحكم اعتمد على وقائع لم تثبت بعد أمام المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى، مما يتعين بطلان جميع الإجراءات التي استندت عليها المحكمة.
وأوضح البشري فى تصريحات صحفية أن «تحقيقات النيابة العامة لا تكفي لإثبات الدعوى الجنائية، لكن تحال التهمة للمحكمة الجنائية الخاصة»، لافتا إلى أن «النيابة العامة تعتبر خصمًا في الدعوى وليس حاكمًا، مما اعتبر جميع الإجراءات التي استند لها الحكم باطلة».
وشدد على أن «كل التهم التي تم الاستناد إليها من أجل حل الحزب لا تكفي لإثبات التهمة»، مضيفا «كل التهم التي وجهت المفروض المحكمة الجنائية هي التي تثبتها، ولا يجوز للنائب العام إثباتها باعتباره خصمًا في الدعوى».
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا بحل حزب الحرية والعدالة "أكبر الأحزاب المصرية" والذي حصل على الأكثرية في كل الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة 25 يناير وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
0 التعليقات:
Post a Comment