.jpg)
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، السبت، جلسة 27 يناير من العام القادم، لنظر الطعن المقدم من النشطاء السياسين أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، على حكم محكمة الجنح المستأنفة بحبسهم ثلاث سنوات لاتهامهم بالتظاهر بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء تنظيمهم مظاهرة أمام محكمة عابدين اعتراضا على قانون التظاهر.
كانت محكمة جنح عابدين، قد قضت بحبس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، والناشطين أحمد دومة، ومحمد عادل، 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 الف جنيه لكلا منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى، وهو ما أيدته محكمة الجنح المستأنفة لاتهامهم بالبلطجة، والتعدي على قوات الشرطة، وتنظيم مظاهرة دون إخطار أمام محكمة عابدين بوسط القاهرة.
واسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات قيادة تجمهر مكون من أكثر 5 أشخاص وإرتكاب جرائم الإشتراك فى تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا على نحو ما يوجبه قانون التظاهر الجديد، واستعمال القوة والعنف والتعدى بالضرب على موظفين عموميين – قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه- وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment