يبدأ الموسم الزراعي الشتوي بحالة من الغضب والاستياء والشديدين تسود أوساط الفلاحين بعد إقرار الحكومة رفع سعر شيكارة الأسمدة لـ100 جنيه خلال الاجتماع الذى عقد بين شركات الأسمدة ووزراء الزراعة والاستثمار والبترول، الأحد الماضى، لإقرار السعر الجديد الذى وافقت عليه اللجنة التنسيقية للأسمدة، التي تضم ممثلى الفلاحين بالتعاونيات الزراعية.
نقيب الفلاحين أسامة الجحش، قال في تعليقه على الزيادة التي أقرتها الحكومة على سعر الأسمدة: «إن المزارعين محتجون على ارتفاع أسعار الأسمدة فى ظل تواجد السوق السوداء التى تستحوذ على إنتاج المصانع، لبيعه لهم بزيادة تصل تقريبا إلى 100% من سعره الحقيقى، مشيرا إلى أن القرار الأخير برفع الدعم على الأسمدة بنسبة 33% ليصبح سعره 2000 جنيه للطن، يرفع سعر الشراء بالسوق السوداء إلى أسعار تتراوح من 3500 حتى 4000 آلاف جنيه، ما يكبد الفلاح البسيط خسائر لا يتحملها»، على حد قوله.
وأشار الجحش إلى أن هناك عدة شروط لا تحمل المزارعين الزيادة، أهمها القضاء على السوق السوداء، ومنح الأسمدة للمزارع نفسه وليس مالك الأرض، أى أنه يحق للمؤجر أن يتسلم حصة الأسمدة بدلا من المالك، فضلا عن توضيح أسباب الزيادة بكل شفافية للفلاحين حتى يشاركوا الدولة همومها.
وأكد نقيب الفلاحين أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، شكل لجنة لبحث الأزمة من كافة جوانبها، وأن مجلس النقابة يجرى بعض اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء المختصين، للعمل على حل الأزمة بما يتناسب مع ظروف الفلاح، وبما يخدم مصالح الدولة.
ووصف فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعين، قرار زيادة شيكارة الأسمدة إلى 100 جنيه بالخاطئ، وأن الحكومة تهدف من ورائه إلى القضاء على حلم الفلاح فى زيادة الرقعة الزراعية، فى الوقت الذى تختفى فيه الرقابة من الأسواق، وتنتشر السوق السوداء، مضيفا، أن «القرار يأتى ضمن عدة قرارات تسعى بها الحكومة لتدمير الفلاح المصرى، والزراعة فى مصر، تزيد فيها معاناة الفلاح لعدم قدرته على شراء الأسمدة»، مشيرا إلى أن المزارع كان ينتظر أن تعينه وزارة الزراعة على تسويق المحاصيل الزراعية، خاصة القطن والذرة والأرز، وألا تضيف أعباء جديدة على كاهله.
وتابع واصل، أن«الفلاح المصرى يمكنه قبول هذه الارتفاعات، بشرط أن تحدد الحكومة أسعار حاصلاته الزراعية المختلفة، ليقف على قيمة مكاسبه بعد خصم قيمة الأموال التى أنفقها على دورته الإنتاجية من مستلزمات الزراعة»، متهما وزارة الصناعة بحماية رجال الأعمال، الذين يستوردون القطن قصير التيلة، مما ألحق الخسائر الكبرى بمحصول القطن المصرى، فى ظل الصمت الحكومى.
ولفت إلى أن التصريحات التى أدلى بها وزير الزراعة بتحديد سعر بيع محصول قطن وجه بحرى بنحو ١٤٠٠ جنيه للقنطار، على أن تدعمه الحكومة بـ٢٠٠ جنيه، ليصل سعره إلى ١٦٠٠ جنيه، وقنطار الوجه القبلى بحوالى ١٢٠٠ جنيه، إضافة إلى الدعم الحكومى، ليصبح سعر البيع ١٤٠٠ جنيه، لم تحدث ولم تلتزم به الحكومة نفسها.
وشدد نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعين على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية القطن المصرى من الكوارث الوخيمة التى ستقضى على سمعته، فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسئولى الحكومة بتوفير الدعم الكامل والتسهيلات الكافية للفلاح، ليتمكن من المشاركة الفعالة فى التنمية، فضلا على توجيهاته خلال الاحتفال بعيد الفلاح، بإنهاء مشكلات الفلاح القضائية مع بنك التنمية والائتمان الزراعى.
يذكر أن الكميات المطلوبة من الأسمدة لمساحة الأراضى المنزرعة والتى تصل لـ9 ملايين و270 ألف فدان، تحتاج إلى 3 ملايين و600 ألف طن من الأسمدة، فيما تقدر كمية العجز بـ615 ألف طن، بحسب تقرير لإدارة شئون المديريات بوزارة الزراعة.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment