مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد غدًا السبت، تبدأ الجامعات المصرية في تنفيذ مجموعة جديدة من الإجراءات القمعية التي تهدف إلى تضييق الخناق على النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي، واستهداف كل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، بحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
وأشار الموقع، إلى أن هناك قرارًا يتيح لرؤساء الجامعات فصل أعضاء هيئة التدريس دون التحقيق معهم، كما حظر رئيس جامعة القاهرة جابر نصار أي نشاط سياسي داخل الحرم الجامعي، مهددًا بطرد أي طالب يشارك في أي نشاط مرتبط بحزب أو منظمة سياسية معينة.
وكذلك قررت جامعة الإسكندرية تجميد نشاط 6 أسر طلابية للاشتباه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة السلفية، ويُجبر طلاب جامعة المنصورة الراغبين في تجديد كارنيه الكلية على التوقيع على وثيقة، تفيد بأنهم "سيحترمون تقاليد وقواعد الجامعة".
ففي إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها بعد انتخابه في يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بوقف انتخاب رؤساء الجامعات بواسطة أساتذة وعمداء الكليات، وهو النظام الذي تم وضعه عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ليعيد النظام القديم بأن يختار رئيس الدولة رؤساء الجامعات.
وأشار الموقع إلى أن معظم الجامعات وضعت قواعد جديدة تفصل بموجبها الطلاب الذين ينتقدون "رموز الدولة" أو يهاجمون شرعية السيسي.
وكان السيسي قد حذر، في كلمته التي ألقاها خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين بجامعة القاهرة الأسبوع الماضي، من تورط الطلاب في أي سلوك "خبيث"، ومن المشاركة في النشاط السياسي، قائلاً إن الجامعة يجب أن تكون للتعليم فقط.
وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قتلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 16 طالبًا داخل الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد العام الماضي، بجانب فصل 94 طالبًا، واعتقال 48 آخرين.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment