قال وزراء المياه في أثيوبيا والسودان ومصر بعد محادثات جرت أمس الجمعة في القاهرة، إن الدول الثلاث التي تتقاسم مياه النيل تحركت في اتجاه إبرام اتفاقية لدراسة ما إذا كان سد النهضة التي تعتزم أثيوبيا إقامته بتكلفة أربعة مليارات دولار سيعطل تدفق المياه لدول المصب.
وامتنع وزير المياه الأثيوبي اليماهو تيجنو، أمس الجمعة عن تقديم أي ضمانات حازمة حول تأثير السد سلبيا على مصر، قائلا ردا على سؤال للصحفيين" إن "أثيوبيا تصمم كل السدود في البلد بأسلوب لا يضر بشكل ملحوظ بدول المصب، هذا مبدأ. هذا المبدأ في حد ذاته مهم جدا. لا يوجد ما يدعو لإعطاء ضمان".
وعلى الرغم من مواصلة الدول الثلاث المحادثات فإن بناء السد سيمضي قدما. وسيكون سد النهضة أكبر سد في القارة الأفريقية ويهدف إلى توفير كهرباء بسعر رخيص لدول بعيدة مثل جنوب أفريقيا والمغرب.
وقال الوزراء، في بيان، إن اللجنة الوطنية لسد النهضة اتفقت على "اختيار قائمة مختصرة من سبعة مكاتب استشارية ذات سمعة عالمية مشهود لها بالكفاءة في تصميمات السدود وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ووضع معايير تقييم المكاتب الاستشارية".
وأضاف البيان، إنه "تم الاتفاق على البدء فورا في مخاطبة المكاتب الاستشارية الدولية السبع التى وافقت الدول الثلاث على تلقى عروض منها للقيام بإعداد الدراستين الخاصتين بسد النهضة اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية.
وعلى الرغم من عدم تحديد أسماء تلك المكاتب، قال البيان، إنه تم اختيار "المكتب القانونى الدولى البريطانى (كوربت) ليكون حلقة الوصل بين الدول الثلاثة والمكتب الاستشارى الدولى فيما يتعلق بالنواحى الإدارية والمالية".
ويهدف المشروع الذي تقوم ببنائه شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية إلى إنتاج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء لمنطقة متعطشة للكهرباء، ويثير المشروع قلق مصر التي تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة.
ويساور القاهرة قلق من أن السنوات اللازمة لملء خزان السد الجديد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب سيقلص تدفق مياه النيل بشكل مؤقت وأن تبخر مياه السطح من تلك البحيرة الجديدة الضخمة سيخفض تدفق مياه النيل بشكل دائم فيما بعد.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة الثلاثية لوزراء المياه المحادثات في الخرطوم في نوفمبر لتحديد الشركة التي ستجري الدراسة الاجتماعية البيئية.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment