قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" التي يحاكم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك و 7 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى المصري السابقين لجلسة 18 ديسمبر المقبل، لسماع شهادة أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال السابق بناء على طلب الدفاع، وللاطلاع على مذكرة بنك الكويت الوطني المقدمة بالجلسة.
وكلفت النيابة العامة بتقديم مذكرة خاصة بورثة المتهم الثاني المتوفي، وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة، الذي اتهم جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق باستغلال نفوذ والده من أجل تعيينه ممثلا للبنك المركزي المصري في البنك العربي الإفريقي، وبأنه كان مسيطرًا ومهيمنًا على الجهاز المصرفي، وتربح وأخيه علاء مبارك بطريقة غير مشروعة بعد علمهم بالإتفاق السري على بيع البنك الوطني المصري، كما إستمعت المحكمة أيضًا الى شهادة أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز علي عيانه، وعضوية المستشارين حسن أبوراية وهشام الشريف وأمانة سر أيمن محمود وخالد عبد المنعم.
كانت النيابة العامة وجهت لعلاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و 7 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى، إتهامات إهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، وذلك بالحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
وأسندت للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment