المخلوع ورفاقه يستعيدون الأموال المجمدة من سويسرا بعد البراءة.. وثلاثة سيناريوهات أمام زيوريخ

                                              مبارك - ارشيفية

750 مليون دولار جمدتها سويسرا لمبارك ورجاله

17.5% من أسهم هيرميس يمتلكها جمال مبارك

3 خيارات أمام زيورخ لإعادة الأموال المنهوبة للمصريين

32 رجلاً حول جمال يمتلكون 105 شركات.. وأعضاء فى مجلس إدارة 469 أخرى

«لابد من إعادة الأموال المهربة فى أقرب وقت» ــ هكذا حاول ابراهيم محلب ــ رئيس مجلس الوزراء، التأكيد للسفير السويسرى بالقاهرة خلال لقائه فى سبتمبر الماضى، على ان الحكومة المصرية لن تتنازل عن عودة الاموال المهربة من قبل نظام مبارك، والتى جمدتها الحكومة السويسرية والبالغة نحو 750 مليون دولار.

الا ان سعى الحكومة المصرية لاسترداد اموال نظام مبارك، سيواجه حكم القضاء المصرى الذى يمنح نظام مبارك الحق فى الحصول على امواله، بعد حصوله على البراءة فى التهم الموجهة اليهم،

فبحسب تصريحات لفالنتين زويلجر، مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية، نقلتها عنه الصحافة المصرية خلال العام الماضى، ففى حالة حصول مبارك على حكم قضائى بالبراءة سيحصل على أمواله المجمدة، حتى «ولو كانت مسروقة، لأن سويسرا ملتزمة بالأحكام القضائية، التى ستصدر بحقه»، وفقا لزويلجر.

وقد حصل مبارك ونجلاه علاء وجمال على البراءة «مبارك» فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين، بالإضافة إلى براءتهم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وفى عام 2011، عقب سقوط نظام مبارك، جمدت الحكومة السويسرية نحو 750 مليون جنيه من أموال نظام مبارك، دون ان تبذل الحكومة المصرية وقتها اى مجهودات برأى خبراء مراقبين لهذا الملف.

وسعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشتركة مع منظمة كورنر هاوس لتجميد اموال مبارك واسرته، حيث أرسلت خطابا مشتركا فى 4 أبريل 2013 إلى كاثرين أشتون الممثل السامى للاتحاد لشئون السياسة الخارجية والأمن، بعدما كشف بحث استقصائى للمنظمتين عن وجود أصول مملوكة لجمال مبارك خاضعة للتجميد فى قبرص وجزر العذراء البريطانية، وقد تواصلت المبادرة وكورنر هاوس مع السلطات فى قبرص والجزر العذراء البريطانية للإبلاغ عن أصول مملوكة لجمال مبارك خاضعة للتجميد على أراضيهما.

ويقع جمال مبارك تحت طائلة قانون 270/2011 الذى أقرته قبرص والاتحاد الأوروبى فى 21 مارس 2011، ويلزم القانون الدول الاعضاء بوضع تدابير تقييدية ضد بعض الأشخاص والكيانات الذى يُشتبه فى فساد مصدر أموالهم، وفى ضوء الوضع فى مصر فقد جمدت قبرص أموال جمال فى شركة بوليون «سبائك» المحدودة.

ورغم أن المبادرة المصرية قد كشفت فى بحثها أن جمال يمتلك صندوقى الاستثمار Nakoda القبرصى، وPan world فى جزر العذراء البريطانية، وشركة CP Palema القبرصية، إلا أن السلطات القبرصية لم تجد حتى الآن علاقة بين جمال وNakodaو CP Palem ومازال الأمر رهن التحقيق.

وكانت المجموعة المالية هيرميس، قد ذكرت فى 2013 أن جمال مبارك يمتلك، عن طريق شركة بوليون المحدودة، 17.5% من إى إ ف جى هيرميس برايفت إيكويتى، المسجل فى جزر العذراء البريطانية، وأن جمال يتلقى 880 ألف دولار سنويا فى صورة أرباح عن حصته فى الشركة، «نستطيع عن طريق حساب الارباح المحولة سنويا أن نعرف كم مليون دولار يملكها جمال فى حسابات بوليون فى قبرص، لأن قبرص لم تعلن عن قيمة الحساب حتى الآن» ــ كما يقول اسامة دياب الباحث بالمبادرة المصرية.

ويشير دياب إلى أنه لا دور للحكومة المصرية أو للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى تنفيذ هذا التجميدات، إنما الفضل كله لقوانين الاتحاد الأوروبى «الانجاز الآن أننا حصلنا على مستند رسمى يثبت وجود الحساب والتجميد، واعتقد ان الحكومة المصرية تعرف منذ وقت طويل أنه تم التجميد»، بحسب دياب الذى أشار إلى أن سويسرا جمدت 750 مليون جنيه من أموال نظام مبارك قبل اى جهود من الحكومة المصرية، بعد نصف ساعة من التنحى.

ووفقا لدياب، فانه هناك ثلاثة خيارات امام سويسرا لرد الاموال المهربة إلى الحكومة المصرية، اولها ان تصدر مصر حكم بإدانة اصحاب الاموال «وهو مالم يحدث»، والخيار الثانى ان تثبت مصر بالأدلة ان هذه الاموال حصل عليها اصحابه بطريقة غير مشروعة، والخيار الثالث وهو الاصعب ان تطلب الحكومة السويسرية من اصحاب الاموال المهربة اثبات ان تلك الاموال حصلوا عليها بطريقة مشروعة، وهو ما سيضع سويسرا فى مشكلة دبلوماسية مع مصر، لأنها بذلك تشيرا إلى ان المؤسسات المصرية فشلت فى اثبات ادانة المتهمين»، تبعا لدياب.

ورغم تجميد قبرص لأموال جمال، وتدريس تجربة جمال مبارك «رأسمالية المحاسيب» فى جامعة هارفارد، إلا أن جمال لم يحصل على حكم نهائى بالإدانة فى أى من قضايا الفساد المتهم بها.

ففى نهاية العام الماضى، قال اسحاق ديوان، المحاضر فى كلية السياسة بجامعة هارفارد الأمريكية، أنه سيقوم بتدريس نموذج جمال مبارك فى دعم رجال الأعمال المتصلين به، فيما يطلق عليه «رأسمالية المحاسيب»، فى الجامعة بداية من العام الحالى.

وقام ديوان بتتبع أعمال 32 شخصا كانوا على علاقة سياسية بجمال مبارك والقطاعات التى يعملون بها، واكتشف انهم كانوا يملكون 105 شركة، ويحظون بعضوية مجلس الادارة فى 469 شركة يعمل بها نصف مليون شخص.
الشروق