قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري، رقم 519 لسنة 2003، بشـأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي التي تستأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك فيما تضمنه من التفرقة في المعاملة بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، ومنح نسبة تخفيض مقابل الانتفاع بأراضي موانئ البحر الأحمر لشركات القطاع العام فقط.
وصدر الحكم في دعوى مقامة من شركة «توتال مصر»، التي طلبت مساواتها بشركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول.
وقالت المحكمة، في حيثياتها: إن «القواعد التشريعية الحاكمة لنشاط الشركات العاملة بمجال البترول وتسويق موادها لا تسمح – حسب الأصل الدستوري- بالتمييز غير المبرر في المعاملة بين الشركات الحكومية وغيرها، وأن القرار المذكور تضمن تفرقه تحكمية بين الشركات العاملة في ذات المجال بالرغم من تماثل مراكزها القانونية.
وأضافت المحكمة، أن التمييز بهذه الصورة يخالف مبدأي المساواة وحماية حق الملكية الخاصة، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية موعدًا لتنفيذ تبعاته، مراعاة للآثار المالية التي قد تترتب على التطبيق الرجعي لحكم عدم الدستورية النص منذ صدوره.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment