قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنح مستأنف الخانكة بإلغاء الأحكام، التي أصدرتها محكمة أول درجة بتبرئة المتهمين في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، وقررت إعادة محاكمة المتهمين مرة ثانية أمام محكمة الجنح المستأنف.
وطالبت النيابة العامة، محكمة النقض، بقبول طعنها على الحكم الصادر ضد المتهمين، استنادا إلى الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
كانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قد قضت بإلغاء الأحكام الصادره ضد نأئب مأمور قسم مصر الجديده و 3 ضباط آخرين متهمين بقتل 37، وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى على سبيل الخطأ في قضية مذبحة سيارة ترحيلات أبوزعبل، وقررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق فيها من جديد.
جاء ذلك، بعد أن تقدم المتهمين باستئناف على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح أول درجة التي عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة .
وطعنت النيابة العامة، على حكم محكمة جنح المستأنف بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين وإعادة التحقيق في القضية، وتم تحديد جلسة اليوم، لنظر طعن النيابة أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وقررت إعادة المحاكمة مرة ثانية.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment