أصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار أيمن عباس، القرار رقم 5 بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، وفقًا للمادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم5 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية، ولإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، وتضمن في عضويتها نجلة النائب العام الحالي المستشار هشام بركات.
ويتضمن عمل الأمانة الفنية أيضًا، تلقي تقارير لجان المراقبة التي تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات في الدعاية الانتخابية والمنشأة بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2014، وفقًا للمادة 26 من القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة العليا للانتخابات.
وتضمن قرار رئيس اللجنة، تشكيل أعضاء الأمانة الفنية، على أن يضم القاضي أحمد عبدالعزيز قتلان، رئيسًا لها، وأن تضم 4أعضاء آخرين، وهم القاضي جمال عبدالرحمن التوني، والقاضي رانيا محمد منصور الضلع، وأحمد محمد رفعت، ومروة هشام بركات، والأخيرة هي نجلة النائب العام المستشار هشام بركات، والتي سبق وأن وافق رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار عناني عبدالعزيز عناني على الطلب المقدم له من وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بتجديد ندبها للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي للعام الثاني على التوالي، عقب تولي والدها لمنصب النائب العام.
0 التعليقات:
Post a Comment