تحت عنوان (النظام المصري للمستثمرين: الاستبداد يعني أننا منفتحون للأستثمار والمشاريع) أفردت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريرا تناولت خلاله الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز خطتها الاقتصادية الطموحة والتي تعد الاستثمارات الخارجية أحد أهم أركانها.
وإلى نص التقرير:
بعد عام ونصف من استيلاء جنرالات مصر على السلطة في انقلاب على نظام الحكم بقيادة الإخوان المسلمين، وصل وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إلى الولايات المتحدة الأسبوع الحالي من أجل إيصال رسالة إلى الغرب مفادها: أن مصر منفتحة على الأعمال وأن ثورات الأعوام الأخيرة باتت من الماضي.
منذ اندلاع احتجاجات الربيع العربي بمصر في يناير عام 2011 وإسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك، عانى الاقتصاد المصري كثيرا وسط تجدد الاحتجاجات والقيادة المضطربة للبلاد، وما زاد من تدني الاقتصاد هو انخفاض عائدات السياحة لأكثر من النصف في عام 2013، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة والعجز الهائل بالميزانية ما أدى لتقويض ثقة المستثمرين.
حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شرعت في خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد والذي يعد جذب المستثمرين الأجانب أهم أركانها وهذا السبب الذي جاء من أجله أشرف سالمان إلى واشنطن خلال الأسبوع الحالي قادما من لندن، حيث التقى مستثمرين هناك.
ومن أجل تحفيز العمالة والاقتصاد المصري، الذي نما بنسبة 2.2 % فقط خلال السنة المالية 2013-2014، فإن الحكومة تخطط لسلسلة من المشروعات الكبرى من بينها توسيع قناة السويس ولتغطية تكاليف هذه المشاريع يسعى سالمان لشراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي.
لذا جاء سلمان لواشنطن من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحدث عند حكومة بلاده التي تعمل بنشط كبير وكفاءة عالية حيث قال في مقابلة أول أمس الأربعاء "هذه هي آلية اقتصاد السوق، فالاقتصاد يعتمد على القطاع الخاص والعرض والطلب من أجل النمو والوصول إلى النمو المستهدف".
وخلال حديثه في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا أمس الخميس، وجه السيسي دعوة مماثلة للمستثمرين خلال كلمته أمام المنتدى والتي قال خلالها "نحتاج لضمان حياة كريمة لشعب مصر من خلال النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ما يعني تحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من الإجراءات البيروقراطية وخلق فرص متساوية لجميع المستثمرين، وضمان سياسات مالية ونقدية سليمة".
وأضاف السيسي أن الحكومة تهدف لتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7 %، وهو طموح كبير للغاية ومستبعد، وفي مارس المقبل ستستضيف مصر مؤتمرا للمستثمرين والقادة السياسيين في منتجع شرم الشيخ من أجل زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
والتقى سالمان في واشنطن نواب من الكونجرس الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية وسلسلة من الشركات ذات الثِقل من بينها إكسون موبيل للنفط وشركة الطاقة أباتشي وكلوقز وآي بي إم، ومن ثم توجه لمدينة نيويورك للقاءات أخرى.
ورفضت شركتا إكسون وكلوقز التعليق على الاجتماع الذي جمعهما بالوزير المصري في واشنطن، وخص سالمان كلوقز لاستحواذها مؤخرا على مصانع بسكو مصر كدليل على الاهتمام الأجنبي بالسوق المصرية، وحيث إن الشركات الغربية تفكر في مثل تلك التوسعات داخل مصر، نجد وزير الاستثمار المصري يقول إن الاضطرابات باتت ذكرى من الماضي، وأضاف سلمان أن بلاده خفضت دعم الوقود وتخطط لفرض ضريبة قيمة مضافة على أعلى الزيادات الضريبية لتعزيز خزائنها، وعلى الرغم من تلك التدابير، يزعم سلمان أن الاحتجاجات الواسعة لم تعد موجودة بمصر.
ويقول محللون "إن خفض الدعم على مصادر الطاقة في مصر هو دليل على التزام الحكومة الحالية بإصلاحات الاقتصاد المصري وتلك الخطوة جعلت المحللين يخلصون إلى أن شركات الطاقة قد ترغب في عمل استثمارات إضافية في أسواق الطاقة في البلاد، في الوقت الذي أكدت فيه شركة أباتشي لقاء مسئوليها بوزير الاستثمار المصري والوفد المرافق له.
وقالت الشركة إن أصولهم في مصر تتضمن الاحتياطيات الضخمة في الصحراء الغربية ووفقا للمعلومات التي نشرها موقع الشركة فإن 72% من مساحة الصحراء غير مطورة ومن الممكن توسعتها.
في غضون ذلك، تعود السياحة لمستويات لم تشهدها منذ سقوط مبارك، بحسب ما صرح سالمان، مشيرا إلى حدوث زيادات ملحوظة في حجوزات الفنادق والمنتجعات بمصر، ففي أغسطس الماضي على سبيل المثال، يُقدر عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بقرابة مليون سائح مقارنة بعدد زوار مصر في 2013 والذي بلغ 560 ألف سائح، لذا يمكن القول إن تلك الطفرة في السياحة والاقتصاد واحتمالية عودة النقد الأجنبي جميعها نتاج العودة لعصر الرجل القوي في السياسة المصرية.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment