قال المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ونائب رئيس المحكمة: إن المحكمة حددت جلسة الأربعاء المقبل 25 فبراير الجارى لنظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب .
وأوضح إبراهيم فكرى -مقيم إحد الطعون أمام المحكمة الدستورية-، أن هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت فى 4 طعون من 11 طعنا أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية فى قانون تقسيم ونص المادة المتعلق بالحد الأقصى للانفاق للفردى والقوائم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف لـ مصر العربية، أن هيئة المفوضين انتهت فى الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية إلى أولا: نرى الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز فى الحد الاقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين فى النظامين الفردى والقوائم.
ثانيا: عدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 فى شان تقسيم دوائر الانتخابات ثالثا رفض الطعن بشان المادة 10 من قانون رقم 46لسنة 2014 بشان مجلس النواب. الخاصة بمبلغ التامين ويقدر 3 الاف جنية للمرشح الفردى و15 الف جنية للمرشح فى القوائم.
0 التعليقات:
Post a Comment