قال بيان صادر عن البورصة المصرية اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على تعديل الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والافصاح، وجرى الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، وتم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذكر بيان البورصة إن هذه التعديلات تستهدف تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، حيث جرى الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أيا من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أيا منهم محل تحقيق.
كما نظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التي تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من اجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم، وفق ما جاء بالبيان.
الاناضول
0 التعليقات:
Post a Comment