رفض عمال شركة "طنطا للكتان"، العائدة من الخصخصة بحكم نهائي، عرضًا حكوميًا بحضور جلسة صلح مع المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.
يأتي ذلك عقب ما أثاره الكعكي في بيان أصدره أمس، من أزمة، بسبب طلبه من الحكومة المصرية سداد مليار جنيه، مقابل تنازله عن الشركة.
وقال صلاح مسلم، قيادي عمالي بشركة "طنطا للكتان"، أن العمال رفضوا عرضًا بإجراء تصالح، وهو ما اعتبروه "خدعة" متفق عليها بين الحكومة والمستثمر السعودي، لحل الأزمة بما يرضي الطرف السعودي قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ التي تعول عليها الدولة الكثير.
وأضاف: "العمال مستوعبون لما يجري حولهم، ولن يتنازلوا عن حقوقهم وحقوق الدولة، خاصة أن المستثمر السعودي ضحك على الحكومة خلال حل أزمة شركة نوباسيد التي اشتراها أيضا، وعادت له مرة أخرى".
وقال مسؤول بالشركة القابضة الكيماوية، المعنية باسترداد "طنطا للكتان" وفق حكم القضاء، إن حالة من الاستياء سادت داخل رئاسة مجلس الوزراء، بسبب تصريحات الكعكي، التي اعتبروها حجرا في مياه راكدة، وفي توقيت غير مناسب يسبق انعقاد القمة الاقتصادية.
وأضاف المسؤول الذى رفض ذكر اسمه أن مفاوضات جرت خلال الـ 48 ساعة الماضية، لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، ولا يثير حفيظة العمال، أو يخالف حكم القضاء، خاصة بعد إعلان الكعكي عن رغبته في التنازل عن الشركة.
وتابع: "الحكومة عرضت مبلغا بقيمة 200 مليون جنيه، خلال المفاوضات وإعلان المستثمر عن التنازل رسميا، لكن المستثمر رفض، خاصة أن مفاوضات جرت مع وزارة التعاون الدولي قبل فترة، خلال المضي في حل أزمة شركة أخرى اشتراها المستثمر نفسه وهي (نوباسيد)".
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المستثمر كان قد تعهد بمقايضة مرضية له وللحكومة، باسترداده شركة نوباسيد، مقابل تنازله عن طنطا للكتان، لإخراج الحكومة من أزمة متوقعة مع القضاء، بسبب حكم المحكمة النهائي باسترداد الشركة.
من جانبه، قال جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة "طنطا للكتان" والمدعى الأول في دعوى بطلان خصخصة الشركة، إن المستثمر السعودي يضغط على الحكومة والدولة قبيل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الذي تعول عليه مصر الكثير.
وأضاف في تصريح خاص، أن المستثمر طلب خلال التفاوض معه لحل أزمة نوباسيد تعويضا للتنازل عن طنطا للكتان بقيمة 500 مليون جنيه، رفعه بعدها إلى 600 مليون، والآن يطالب بـ "مليار جنيه".
وتابع: "إذا طلب المستثمر مليار جنيه، في ظل شراءه الشركة وقت خصخصتها بنحو 79 مليون جنيه، فهذا اعتراف منه بالفساد، بسبب تدني سعر الشراء".
وأشار عثمان، إلى أن الحكم النهائي يتضمن عودة الشركة والعمال وحقوقهم، وهو ما لم يحدث، وبالتالي هناك مماطلة من الحكومة والشركة القابضة لإعادة الشركة واستردادها مرة أخرى، خاصة أن الحكم صادر عقب ثورة 25 يناير 2011.
كال عبد اللاه الكعكي قد أعلن أمس في بيان، أنه يطالب الحكومة المصرية بسداد مليار جنيه تعويضا له، مقابل تنازله عن طنطا للكتان".
وتضمن البيان، أن الكعكي تحدث مع نجلاء اﻷهواني، وزيرة التعاون الدولي، وأكد لها أن الحكومة لا تقوم بدورها في حماية المستثمرين الجادين، وعليها الالتزام بأحكام القضاء ورد القيمة السعرية للشركة وأصولها، لأنه لا يستطيع إدارة الشركة منذ صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة له.
وقال الكعكي:"الحكومة الآن على المحك، إما أن تثبت احترامها للقضاء والمستثمرين وإما أن تلتزم الصمت غير المفيد، وهو أمر لا يقبله أحد وسيقودنا لاتخاذ خطوات جديدة للحصول على حقنا، انطلاقًا من احترامنا للقانون والقضاء المصريين".
0 التعليقات:
Post a Comment